وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي المصري يؤتى ثماره في الأداء المالي للعام خلال التسعة أشهر الماضية

الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024 يفوق المستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية

*إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية

*سجلنا فائضًا أوليًا 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة ب 50 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي وبنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف

179 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «رأس الحكمة» بنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي

الإيرادات العامة ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون مشروع «رأس الحكمة»

زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين

زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9٪ خلال التسعة أشهر الماضية فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024

ارتفاع المصروفات إلى 2.333 تريليون جنيه وبنسبة نمو 50.8٪ بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم

نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027

نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة

نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5.40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة

وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 180 مليار جنيه والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي

زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل

سددنا 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و 69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44٪

زيادة الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74,6٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة

الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام 2023/ 2024 خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة ب 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «5, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1,453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57,1٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122,9٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41,2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2,323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50,8٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام دا الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5,42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5,40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33,9٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه ل «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74,6٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.