بلغت معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، في مصر، بطريقة آمنة، نسبة 74% في عام 2022، مقابل نسبة 46% في عام 2020؛ وذلك، وفقاً لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 1 أبريل 2024، نقلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حول ترشيد استخدام المياه في المنازل، كان قد أشار إلى إهدار 24 لتراً من المياه، يومياً في حالة وجود تسريب في الصنبور «الحنفية»، مما يرفع الاستهلاك إلى 720 لتراً شهرياً للفرد، والدول في شرائح محاسبة أعلى؛ كما أشار «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن «السيفون» المرحاض التالف، يتسبب في إهدار 1440 لتراً يومياً، وزيادة الاستهلاك الشهري، إلى 43 ألف لتر شهرياً، مع ارتفاع فاتورة الكهرباء نظراً لاستمرار ضخ الموتور للمياه لملء خزان «السيفون». «ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعده ونشره، في 10 يونيو 2018، حول دعم الدولة لشرائح الاستهلاك لمياه الشرب والصرف الصحي، كان قد ذكر أن 4.5 مليار جنيه، فاتورة الدعم السنوي لمياه الشرب، و2.81 مليار جنيه، في التاريخ المذكور. أوضح أن الدعم لشرائح الاستهلاك لمياه الشرب، وصل إلى تحمل الفارق عن القيمة الحقيقية للتكلفة، بينما يتحمل المستهلك: 48% للشريحة الأولى حتى 10 أمتار، 63% للشريحة الثاني حتى 20 أمتار، و87% للشريحة الأولى حتى 30 أمتار؛ أما الدعم لشرائح خدمات الصرف الصحي، تتحمل الدولة فارق التكلفة، في حين يتحمل المواطن: 23% في الشريحة الأولى، 60% في الشريحة الثانية، و83% في الشريحة الثالثة.
