الحوار الوطني يثمن لقاءه مع رئيس الوزراء واهتمامه بوضع التوصيات حيز التنفيذ

خطة زمنية لتنفيذ التوصيات واجتماعات مكثفة"..أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يلتقون رئيس الوزراء

ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
من جانبه، استعرض السيد/ ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة ال 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها لل 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.