إسرائيل حاولت الزج باسم مصر أمام العدل الدولية ففضحتها زيارات الوفود الأممية لمعبر رفح

ادعاءات رددتها إسرائيل منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة والذي خلف ما يقرب من 24 ألف شهيد ، وعشرات الآلاف من الجرحي والمفقودين، وما تخلل ذلك العدوان من محاولات مستمرة لفرض التهجير القسري على أهالي القطاع إلى دول الجوار، وهي المحاولات التي تصدت لها الدولة المصرية بحسم، واستطاعت عبر جهد دبلوماسي لم ينقطع منذ 7 أكتوبر أن تخلق رأي عام عربي ودولي رافض لهذا السيناريو المشبوه.

وفي إطار محاولات الإفلات من مسئولياتها كدولة احتلال ، والتهرب من الاتهامات التي رصدتها جنوب أفريقيا في دعوي تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حاولت إسرائيل في ثاني جلسات المحاكمة، اليوم الجمعة ، خلط الأوراق للإفلات من العقاب، رهاناً منها على إعلام لا يرى الحقيقة كاملة، ودوائر صنع قرار في عواصم غربية تحكمها زدواجية المعايير.

وخلال ثاني جلسات اليوم ، ردد الدفاع الإسرائيلي مزاعم كاذبة ، وأدعي مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعم أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب، في محاولة للتنصل من اتهامات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

وحاولت إسرائيل إنكار ما هو مستقر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات القائمة، والتي تؤكد سيادة مصر على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وفي إطار ما لدي الدولة المصرية من صلاحيات لم يتم إغلاق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، زار معبر رفح عدد من الوفود الأممية وقادة ورؤساء الدول وجميعهم أشادوا بما قدمته مصر ولا تزال لأهالي غزة في وقت كانت المساعدات الإنسانية مكدسة في انتظار الدخول للقطاع بسبب تعنت إسرائيل.

ولم يتطرق أحد الوفود الأممية أو الدولية بمناشدات او مطالب أو ضغوط إلا علي الجانب الإسرائيلي الذي يؤدي بتعنته لعرقلة دخول المزيد من المساعدات لأهالي غزة.

الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية حاولت من خلالها تل أبيب التنصل من مسئوليتها عن تجويع شعب قطاع غزة من خلال منعها الغذاء والدواء والمياه والكهرباء وكافة مستلزمات الحياة ، وهي ممارسات موثقة وعلي مرأي ومسمع من العالم أجمع.

وعلي مدار ما يقرب من 100 يوم ، عمدت إسرائيل استهداف المنشئات المدنية في غزة من مستشفيات ومدارس ومراكز أممية لفرض التهجير القسري علي أهالي القطاع.

أكاذيب الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية تفضحها حكومة بنيامين نتنياهو نفسها ، حيث أكد مسئولين إسرائيليين في مناسبات عدة أن تل أبيب لم ولن تسمح بدخول مساعدات إلى أهالي القطاع ، ما يبرهن سيادة إسرائيل علي الطرف الآخر من معبر رفح باعتبارها دولة احتلال، ففي أكتوبر الماضي ، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس نصاً أن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، وتابع: "لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".