«الوزراء» يقر تغليظ عقوبة حفر الآبار العشوائية.. 1586 بئراً جوفياً تم حفرها وتجديدها و272 مجهزة بالطاقة الشمسية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المقررة بالقانون، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، كونها مقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الموارد المائية والري، وWorld Water Day، مارس 2022، كان قد أوضح أن مصر تعمل على تحقيق أعلى استفادة من المياه الجوفية، لتوفير الموارد المائية وتحديد مناطق للتنمية والاستثمار؛ مع تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية وحمايتها من السحب الجائر؛ لافتاً إلى أن 1586 بئراً جوفياً، تم حفرها وتجديدها، لتوفير المياه لجميع الأغراض، منها: 949 بئراً، في مناطق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان «الريف المصري الجديد»؛ في حين 272 بئراً، تم تجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية، بمحافظات: الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، والجيزة «الواحات البحرية».

بيان رئاسة مجلس الوزراء، أشار إلى أن نص التعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، تضمن أن يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين، الأولى والثانية، من المادة 70 من القانون، المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو باحداهما؛ وأن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات: الأولى، الثانية، والثالثة، من المادة 62، والمواد: 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعف تلك العقوبات حال العودْ، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، ومصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المختصة.