وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنفاذ الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة بشكل فورى

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل يوم الأول من نوفمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية بارنبرى باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها وزير الخارجية التايلاندى للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكرى فى قطاع غزة وتداعياته.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين أجريا حوارًا مستفيضًا وتبادلا التقييمات حول تردى الأوضاع الميدانية والإنسانية فى غزة، وأكدا فى هذا السياق على أهمية تنسيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.

وفى سياق متصل، رَّحب الوزير شكرى بقرار تايلاند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، باعتباره القرار الصائب الذى يغلب قيم السلام وكسر دائرة العنف المفرغة، وتوفير الدعم الإنسانى اللازم للمدنيين، منوهًا لضرورة تحرك المجتمع الدولى لتنفيذ الهدنة الإنسانية اتساقًا مع قرار الجمعية العامة وحفظًا لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات بين الوزيرين تطرقت إلى الجهود المصرية وبالتعاون مع الدول ووكالات الإغاثة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لوضعية رعايا الدول الثالثة المتواجدين فى غزة. واتصالًا بذلك، أكد الوزير شكرى على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التى يضعها الجانب الإسرائيلى أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام، مشيرًا إلى حرص القاهرة أيضًا على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية التايلاندى الدور المتوازن الذى تضطلع به مصر فى خضم هذه الأزمة، وجهودها على مسار إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا على حرص الجانب التايلاندى على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل ضمان عودة المواطنين التايلانديين إلى بلادهم بشكل آمن، وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالى قطاع غزة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكرى أكد على أن السبيل الوحيد لتفادى تصاعد وتيرة العنف فى المنطقة وتبعاته المحتملة على السلم والأمن الدولى، يبدأ من إنفاذ الهدنة الإنسانية بشكل فورى، وتغليب تحركات المجتمع الدولى لدعم مسار إقرار السلام العادل والشامل فى المنطقة القائم على حل الدولتين.