في عدد ورقي صوت الأمة.. "شعب بطل.. ورئيس قائد"

تحية لشعب عظيم ضحى وصبر وأخلص.. وتحية لرئيس وطنى استمع لأصوات المصريين ولبى نداءهم
الرئيس السيسى يطلق أكبر حزمة إجراءات استثنائية لتحسين دخول المصريين ويعهد باستمرار العمل رغم كل الظروف الصعبة
محافظات الصعيد شاهدة على إطلاق أكبر حزمتين خلال 6 شهور.. و7 قرارات تكشف زيادة الحد الأدنى للمرتبات من 1200 إلى 4000 جنيه
فى الثانى من مارس الماضى، ومن محافظة المنيا، عروس الصعيد، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات التى تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمصريين فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية الدولية المتقلبة، وشملت هذه التوجيهات، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيها شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
كما تضمنت الحزمة زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023، رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريا، اعتبارا من أول إبريل 2023.
وقتها قال الرئيس السيىسى موجها حديثه للمصريين: «إن مصر الوطن الأعظم الذى ننتمى إليه وينتمى إلينا، هو منتهى الأمل، وغاية الحلم، وأبناؤه هم الذين واجهوا التحديات منذ أن كُتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مُقدراته وصناعة حلمه.. وتجرد أبناؤه اليوم فى حبه، سيُكتب بحروف الفخر، ليقرأه الأبناء والأحفاد فى الغد، ومن أجله سنعمل ونعمل، مرددين بقوة وعزيمة، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».
والسبت الماضى، 16 سبتمبر، ومن محافظة بنى سويف، لؤلؤة الصعيد، أعلن الرئيس السيسى عن 8 قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين فى إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الرئيس السيسى، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلى:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا: قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
ما بين 2 مارس 2023 و16 سبتمبر 2023 ستة أشهر، شاهدة على انتصار الرئيس السيسى للمصريين واحساسه بالمواطن من أقصى الجنوب الى الشمال، ففى كل لقاء مباشر مع المواطنين وخطاب للجماهير يعلن الرئيس حزمة من القرارات التى تنتصر لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وتحسين من حياة الموظفين، وأنه يعلم ما يعانيه المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحادة وارتفاع الأسعار الجنونى.
ورغم أن الحزمة التى أعلنها الرئيس فى المنيا مارس الماضى، كانت كفيلة بتوفير الأمن والاستقرار لملايين الاسر المصرية، لكن الرئيس اليوم ومن بنى سويف، أحد محافظات الصعيد، عاد وزاد من مظلة الحماية لكل المصريين، لتكون القرارات الأخيرة السابعة التى يصدرها الرئيس السيسى، منذ أن تولى المسئولية الرئاسية فى 2014، وهو ما يؤكد الدعم الرئاسى المستمر للمواطن.
وفى عام 2011، كان الحد الادنى للأجور 1200 جنيه، وحاليا وصل الى 4000 جنيه، وبلغت مخصصات الأجور والمرتبات نحو 96.2 مليار جنيه، فى حين قفزت تلك المخصصات بالموازنة العامة للعام المالى 2021/2020 إلى نحو 355 مليار جنيه، وقفزت فى العام التالى إلى 398 مليار جنيه، ثم فى العام الحالى 2023/2024 قفزت مخصصات المرتبات إلى 470 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وقد جاءت تلك الزيادة بالتزامن مع موجة الغلاء الكبيرة، وبهذا يكون قد ارتفع الحد الأدنى للأجور فى عهد الرئيس السيسى إلى 192 % تقريبا.
رسالة شكر للمصريين
«أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.. شكرا لكم من كل قلبى، ودائما وأبدا تحيا مصر»، كانت تلك الرسالة التى بعث بها الرئيس السيسى، السبت الماضى، من محافظة بنى سويف لكل المصريين.
وبعد الإعلان عن حزمة القرارات التى استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أكد الرئيس السيسى تقديره لحجم المعاناة التى تواجهها الأسرة المصرية فى مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية، ووجه تحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة ووطن قوى، تلك التحية واجبة لكل مصرى ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحيات من أجل مصرنا العزيزة الغالية، مشددا على يقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها وكانت أرضنا ال طيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بإذن الله بالعزيمة والإرادة.
وخاطب الرئيس الشعب المصرى: أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تماما، حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب «الروسية - الأوكرانية»، كما أكد: أننا لم ندخر جهدا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا وبين تمام الانفراج.. خطوات معدودة.
وأضاف الرئيس السيسى: وعلى التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة، على المستوى السياسى إيمانا منى، بأن حيوية المجتمع المصرى بكل مكوناته، هى إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق، بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، أطلقت دعوتى للحوار الوطنى.. وهى الدعوة التى جمعت النسيج المصرى، من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار، مشجعة على الاستمرار فيه، وتابع الرئيس: ولهذا كانت استجابتى فورية، لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، المشاركة فى الحوار وأصدرت توجيهاتى للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها.. والبدء فى تفعيل هذه الآليات، مؤكدا على أن جهود الدولة تضاعفت لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلى فى ضوء تنامى التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومى المصرى، مشددا على أن الدولة وأجهزتها المعنية، تبذل جهودا حثيثة، للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفة باهظة، حتى يظل الوضع الداخلى مستقرا.
كما أكد الرئيس أن «المواطن المصرى، يظل هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هى هدفنا الأسمى ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميرى.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم.. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هى القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى حياة كريمة، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى».
وقال الرئيس: «أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى».
كما أكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية استمرت فى العمل رغم كل الظروف الصعبة التى مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية بسبب جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن لدينا برنامج مشروع كبير وحلم لم يتوقف رغم الصعوبات، وقال «إن ظروفنا صعبة، ولا بد أن نفكر جميعا إننا فى ظروف صعبة جدا منذ أربع سنوات، منها عامان كانت صعبة على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد.. وتوقف العالم واقتصاديات الدول.. ولكن نحن لم نتوقف، وكنا نعمل لأن لدينا برنامجا ومشروعا كبيرا جدا ولدينا حلم كبير.. ومر عامان كنا نأمل أن تكون الأمور أفضل لكن جاءت أزمة أخرى كبيرة كان لها تأثير كبير.
وأضاف الرئيس سوف أذكركم أننا حاولنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة، وعندما نفذنا خطة الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 كنا على يقين بأنها سوف تنطلق بنا إلى آفاق أفضل وهو ما تحقق بالفعل، حيث كانت معدلات النمو للناتج المحلى متقدمة جدا وصلت إلى 5.6% أو 5.8%، وكنا نأمل فى أكثر من ذلك، وقال الرئيس السيسى: نحن نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وهو ما كان له تأثير لارتفاع أسعارها وأيضا أسعار زيت الطعام خلال هذه الفترة، لذلك حاولنا قدر الإمكان كدولة ألا تنعكس هذه الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين وأن تظل بسعرها الحقيقى.
وأشار الرئيس السيسى إلى زيادة أسعار القمح عالميا، والتى انعكست بصورة كبيرة جدا على ميزانية الدولة حتى يتم توفير رغيف الخبز للمواطن المصرى، مؤكدا أنه يقول هذا الكلام لأنه يشعر بمعاناة المواطن لأنه واحد منهم ومعهم.
وأشاد الرئيس بموقف المصريين وقال: «إنه مقدر جدا»، مضيفا «أن تحملكم لذلك به جبر خاطر كبير جدا لدى أنا شخصيا.. أنا أعرف أن الظروف صعبة وأعرف أن الناس تتحمل تلك الظروف ولم تتكلم وهذا كثير، لذلك أريد أن أطمئنكم إننا لا نترك أى شيء نقدر عليه ولم نقم به، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة جدا حتى تضيف مساحات كبيرة من الأراضى إلى الرقعة الزراعية فى أقرب فرصة ممكنة، حيث نتحدث عن زيادة فى حدود 3 أو 4 ملايين فدان فى سنتين أو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج الريف المصرى.

انتصار لكل فئات الشعب

انتصرت القرارات الأخيرة لكل فئات الشعب بما فيهم الصحفيون، ومن خلال رصد قرارات الرئيس المتكررة لدعم المواطن البسيط وموظفى القطاع العام فكانت أول القرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه فى عام 2017 خلال إفطار الأسرة المصرية، أعلن خلالها عن 7 قرارات مهمة أبرزها رفع الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪‏ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪‏ وبحد أدنى 130 جنيها، زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وفى عام 2019 قرر الرئيس زيادة الأجور 600 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريا، إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو 2019 لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مما كلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه.
وفى 2021 كانت الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها ل 2400 جنيه، وكلف هذا القرار الموازنة العامة للدولة 38 مليار جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة تصل إلى 31 مليار جنيه، وترقية المستحقين للترقية الوظيفية فى 30 يونيو 2021، بما يكلف موازنة الدولة مليار جنيه، إقرار حافز للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة الرابعة فى أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%، بجانب إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتزيد بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وجّه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه، إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وكانت الزيادة الخامسة فى أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور ل3000 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه،إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه و توفير دعم مالى للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وكانت تكلفة الحزمة الاجتماعية 67 مليار جنيه.
اما الزيادة السادسة فكانت فى مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور ل3500 جنيه، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريا، اعتبارا من أول إبريل 2023. وجاءت الزيادة السابعة للمرة الثانية فى العام ذاته لتكن دليل على أن الرئيس يشعر بحجم معاناه المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والتضخم فى سبتمبر الجارى بزيادة الحد الأدنى للاجور ل 4000 جنيه، فضلا عن باقى حزمة القرارات المالية العامة والتى تكلف الدولة سنويا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

ترحيب سياسى وحزبى ونقابى: رسالة طمأنة رئاسية
الترحيب الشديد، كان هذا هو العنوان الأبرز الأسبوع الماضى، والذى سيطر على تصريحات وبيانات كل القوى السياسية والحزبية، والنقابات المهنية والعمالية، فالجميع نظر إلى قرارات الرئيس السيسى، الأخيرة بأنها ترفع شعار الحماية المجتمعية أولا، وإنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين، كونها تقلل آثار الأزمات الاقتصادية على كاهل المواطن.
وأكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، أن جملة القرارات تستهدف مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة أعباء الحياة، وتشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعى دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى أثرت على الجميع، مؤكدا أن قراره السابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التى تشمل كل القطاعات وفى كل ربوع الجمهورية.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الرئيس السيسى، دوما حريص على طمأنة المصريين بقرارات تاريخية مثل تلك التى أصدرها ببنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعكس مدى حرص الرئيس على رفع المعاناة عن المواطنين.
وأوضح «العوضى» أن هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس السيسى الذى عود المصريين على ذلك، لأنه يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف إلى الوقوف إلى المواطنين وتقليل آثار الأزمات الاقتصادية التى تضرب العالم أجمع وتلقى بتأثيراتها على الاقتصاد المصرى.
من جهته قال حزب مستقبل وطن إن تلك القرارات تؤكد ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصرى وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته، كما إنها خطوة مهمة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحرص على دعم فرصتهم فى الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم فى حياة أفضل.
وأكد الحزب دعمه للجهود المُخلصة للرئيس السيسى فى تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية الداخلية والنهوض بالإنسان المصرى وتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية
كما قالت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، إن القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس السيسى، خطوة مهمة، ومن شأنها التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين.
وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القرارات الرئاسية تعكس انحيازا واضحا من الرئيس السيسى للمواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسى، على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التى تواجهها الدولة .
وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسى، تاريخية، وفى منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصرى، كما أكدت شعور الرئيس السيسى، بمعاناة المواطنين، وأنه ليس بعيدا عنهم خاصة أن هذه القرارات ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين، وتؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، فشكرا للرئيس باسم جميع عمال مصر.
وثمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى القرارات الهامة التى أعلنها الرئيس السيسى، وقال إنها تعكس مدى انحياز الرئيس للمواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى، كما أنها تُعد خطوة مهمة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال التحالف إنه إذ يثمن هذه القرارات ودورها فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد أن الدولة القوية التى استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كل مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كل التحديات الاقتصادية التى تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.
وفى نفس السياق، ثمن مجلس نقابة الصحفيين، قرارات الرئيس السيسى، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، ووجه مجلس النقابة، الشكر للرئيس على اهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة البدل لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، فى بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتماما خاصا بأوضاع الصحفيين، فى ظل أن البدل أصبح مصدرا رئيسيا، يعتمد عليه الصحفيون فى تطوير قدراتهم المهنية، بالتزامن مع التطور التكنولوجى الهائل، كما أصبح يمثل جانبا كبيرا، يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم، فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التى يواجهها أغلبية أعضاء النقابة، خاصة قطاع كبير من المتعطلين عن العمل.
كما ثمّن المجلس، ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذى طالما رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم، خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين.