211 مليار دولار تكلفة برامج التخفيف من آثار المناخ و113 مليارا للتكيف حتى عام 2050.. وزيرة البيئة تؤكد أولوية تمويل القطاع الزراعي

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ربط تغير المناخ بالاستثمار، يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص؛ حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمرتبطة بمشروعات: الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، المخلفات بكافة أنواعها، وبدائل الأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، على هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري 2023، بالعاصمة الكينية نيروبي، مع مافالدا دوارتي، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لتوحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي، مع التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، كشريك استراتيجي لحماية البيئة؛ حيث تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص، وخفض المخاطر الخاصة بمشاركته، من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية، والعمل على تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن 211 مليار دولار، تكلفة برامج التخفيف من آثار تغير المناخ، و113 مليار دولار، لبرامج التكيف مع آثار التغير المناخي، حتى عام 2050، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 23 مايو 2022، خلال فعاليات «المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر.. نحو تمويل مستدام للتنمية».

وخلال اللقاء، المنوه عنه، تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي، لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، والتي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ لافتةً إلى أهمية دور صندوق المناخ الأخضر، في مضاعفة تمويل المناخ، في مجال التكيف، كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26 و27؛ معربةً عن أملها في أن يلعب الصندوق دوراً فعالاً في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الأفريقية، والذي سبق أن دعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف؛ وأضافت أن من أهم المجالات التي ذات الأولوية حالياً، هو القطاع الزراعي، في ظل تأثير التغيرات المناخية على الرقعة الزراعية والمياه وإنتاجية المحاصيل، مع التأثير المباشر على صغار المزارعين، وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر، لأن معظم الشعوب تعتمد على الزراعة، مما يوثر على الأمن الغذائي لشعوبها.