قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما... شروط التبرع وعدد مراته والأماكن المخصصة لذلك

أصبحت الحاجة إلي الحصول علي الدم وتجميع البلازما من الأمور الهامة وهو ما أدي إلي صدور قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما والذي وافق عليه مجلس الوزراء من قبل ، لينظم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وقد جاء القانون في خمسة فصول تحتوى على 23مادة، ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
مركز التبرع بالبلازما
ويسري القانون على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع .
كما حظر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وألزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظمًا، ولمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أى من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كما يتيح هذا القانون للمصنع التصرف فى مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع، وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ويكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولًا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
وحظر أيضا القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.