3.5 تريليون ل7 تريليونات دولار فجوة تمويل عالمية لأهداف التنمية المستدامة قبل كورونا.. 9.4 مليارات موجهة للقطاع الخاص المصري خلال 4 سنوات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة، مع تحفيز التقارب بين البلدين استناداً إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة، لاسيما على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة، لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، في إطار زيارتهم إلى مصر،؛ حيث كانت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار، خلال مارس 2023، ويجري التباحث حالياً بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين؛ لافتةً إلى الجهود التي تتم من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية؛ حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023، نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار، خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواءً في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، للشركات بمختلف أنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص، من بينها: مؤسسة التمويل الدولية، بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين؛ مضيفةً أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، منذ عام 2014، في العديد من القطاعات، لاسيما الطاقة المتجددة، انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص، ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة، من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية، وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد قدم أكثر من 15 مليار دولار، لأكثر من 40 بلداً، لتخفيف أعباء الديون.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، في 23 مايو 2022، خلال «المؤتمر الدولي حول فرص التمويل في مصر.. نحو تمويل مستدام للتنمية»، كانت قد أوضحت أن 3.5 تريليون ل7 تريليونات دولار، قيمة فجوة تمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لدول العالم، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، و2.5 تريليون إضافية، في عام 2020؛ كما أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بسبب كورونا، وما نتج من أزمة التضخم بعدها، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، أطالت أمد قضية إشكالية تمويل التنمية المستدامة، لتبقى قضيةً ملحةً.

وخلال لقائها مع وفد الكونجرس الأمريكي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لتحفيز جهود التنمية في مصر، اتساقاً مع رؤية الدولة؛ حيث تم توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، فضلاً عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية للشركة النرويجية التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، على مدار الفترة الماضية، وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وإعداد إطار الشراكة مع كل من: البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنميةؤ وغيرهم من الشركاء، وفقاً للأولويات الوطنية، وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ مشيرةً إلى أن 15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية.

وبحسب بيان الوزارة، تتضمن جهود التعاون الإنمائي، الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعاً جارياً للدعم الفني في مختلف القطاعات؛ كما يجري تنفيذ 41 مشروعاً وبرنامجاً في مجالات عدة، على رأسها: التعليم، التنمية الاقتصادية، الصحة، والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارةً وجهةً؛ ويجري تنفيذ المشروعات التالية، في ضوء أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع دعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.