لجان الصياغة بالحوار الوطني تبدأ بقانوني النظام الانتخابي ومباشرة الحقوق السياسية

ضياء رشوان: خلاف بين المشاركين على وجود سقف معين للحملات الانتخابية ولدينا اقتراحات بزيادة حد الإنفاق الانتخابي
مطالب بتحديد سقف للدين العام بقانون الموازنة العامة أو تشريع مستقل.. وجلسة خاصة لمناقشة قانون المجلس الاعلى للتعليم

جولة جديدة للحوار الوطني في أسبوعه الخامس والذي شهد عقد 6 جلسات في محاور السياسية والاقتصاد والمحور المجتمعي والذي شهد حضورا كبيرا وذلك على مدار جلسات الأسبوع الماضي.

فيما استكمل المحور السياسي مناقشة ملف القوانين المنظمة للانتخابات حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالمحور السياسي، جلسة الأحد الماضى حضرها معظم ممثلي القوى السياسية وتم مناقشة عدة مقترحات منها زيادة حجم الإنفاق علي الحملات الانتخابية وتوسيع صلاحيات القضاة المشرفين على الانتخابات لتشمل محيط المقار الانتخابية والتصدي لاي مخالفات أو رصد خرق الصمت الانتخابي، كذلك اعتماد التصويت الالكتروني.

كذلك عقدت لجنة المحليات، جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية "المحليات"، بحضور ممثلى المقترحات واللجان وعدد من الخبراء، وأحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى وعدد من النواب، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق.

واستعرض الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة للجنة لتجنب تكرار الحديث فى نفس الموضوعات، حيث أن الجلسات تضمنت مناقشة النظم الانتخابية والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان فى الوحدات المحلية، لافتا إلى عدم حسم هذه القضية على أمل حسمها فى لجنة لصياغة المقترحات والتوصيات.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ان تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179، لافتا إلى أن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف، وواصل: "نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها انه لا يجوز باداة تشريعيه ادني تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب او الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدي للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها يستوجب التزام المشرع".

من جانبه، أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش 3 أمور في أربع جلسات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنقابات العمالية وقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب ومن لهم حق التصويت والمحرومين من التصويت، وعقوبة الجريمة الانتخابية وماهية الجريمة الانتخابية، وقال إن قانون النظام الانتخابي تم الانتهاء منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية هو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا تم مناقشة في جلسة يوم الأحد الماضي وكان هناك كلام مفيد جدا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف.

وأكد رشوان أن كل الاقتراحات ستطرح على اللجنة المصغرة، وبذلك يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية انتهت مناقشته، ولجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية أنهت أعمالها، مشيرا إلى إن هناك خلافا بين المشاركين في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا: "القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم، فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله، لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات".

وتابع: "كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلاف على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، فكان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لم يتم حسم أرقام، والموضوع مفتوح"، وأنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، فالآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.

واقترح رشوان وجود النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بال 500 جنيهًا، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة ال 500 جنيه".
وضع ضوابط للاقتراض

كذلك ناقش المحور الاقتصادي ملف الدين العام وعجز الموازنة وطالب أغلب الحضور بوضع استراتيجية للتعامل مع الدين العام وضبط الية الاقتراض والعمل علي زيادة الايرادات، بجانب العمل على وقف الاستدانة وحل أزمة عجز الموازنة، حيث أكّد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنّ جلسة الحوار الوطني، كانت من أهم الجلسات لأنها تشتبك مع قضية معالجة الدين الخارجى والتي تهم الشعب المصرى، مشيرا إلى إنّ بعض المشاركين فى الحوار الوطني تحدثوا عن ضرورة الوقف الفورى للاستدانة، أو استخدامها في الضرورة فقط، بينما يقترح فريق آخر وضع آليات تقيد عملية الديون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحلول التي تم طرحها في جلسة الحوار الوطني لحل مشكلة الاستدانة بعضها قابل للتطبيق والبعض الآخر يناقش المشكلة نظريا، كما اقترح المشاركين على الحكومة زيادة نسبة تحصيل الضرائب وخاصة المبالغة الكبيرة المتأخرة، مشيرا إلى أنّ معظم تلك الأموال المتعثرة هي عبارة عن نزاعات قانونية بين مصالح حكومية، وأن من ضمن الحلول التي جرى طرحها، عدم أخذ قروض جديدة إلا بعد تسديد الديون القديمة، من أجل تفادي التراكمات، مؤكدا أن مشكلة الديون أزمة عالمية في العديد من الدول.

وقال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه ملف الدين العام في مصر، وأبرزها تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، وكذلك ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.

واقترح نجاتي تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، كما دعا إلي تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، كما دعا إلي وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلي استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيا إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية.
جلسة خاصة لمناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم

ونظرا لأهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب، خصص مجلس الأمناء الخميس الماضى، جلسة لمناقشة مشروع قانون التعليم، حيث أكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن هذه هي ثاني جلسة لمناقشة مشروع القانون، وذلك يبرز أهمية مشروع القانون فى حد ذاته، ويمنح بعد جاد للحوار الوطنى فى الحرص على إشراك عدد أكبر من الخبراء والمؤسسات العلمية وطوائف المجتمع المختلفة والأحزاب السياسية حول الشكل النهائى للقانون، حتى يتم إعادة إرساله الحكومة بصورة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطنى حوله خاصة فى ظل أهمية هذا الملف ودوره فى تطوير المنظومة التعليمية التى تهم كل بيت مصري، موضحاً أن الجلسات شهدت حضورا لممثلين عن الحكومة وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه، وذلك بهدف تبادل الرؤى حوله من كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يحقق غاية الحوار الوطنى مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إتاحة فرصة جديدة للمناقشة والحوار حول مشروع القانون فى ضوء ورود مستجدات آخرى، والاهتمام بطرحه وإنجاز التوصيات حوله فى أقرب وقت ممكن.