مصر تؤكد هدفها للدفع بأولويات القارة الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين من أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على المستوى الوزاري، بنيروبي، يومي 13 و14 يوليو 2023؛ وذلك، بمشاركة السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.
وفي بيان لوزارة الخارجية، تمت الإشارة إلى أن

أعمال الدورة الثالثة والأربعين من أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على المستوى الوزاري، تأتي تمهيداً للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يوم الأحد 16 يوليو 2023، في العاصمة الكينية نيروبي، في ظل ترؤس مصر الحالي لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، لمدة عامين؛ مشيراً إلى أن مصر تستهدف الدفع بأولويات القارة الأفريقية، وتحقيق أجندة أفريقيا 2063، من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولي لمشروعات التنمية في أفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية، والربط القاري، مع تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، اتساقاً مع موضوع العام للاتحاد الأفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن 600 مليون أفريقي، محرومين من الكهرباء؛ وذلك، بحسب ما أشار إليه الرئيس السنغالي، ماكي سال، في كلمته، في 17 فبراير 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

ونقل بيان وزارة الخارجية، أكد السفير أشرف سويلم، أن المشاركة في أعمال المجلس تبنى على انخراط مصر النشط في القارة الأفريقية، والدور الفاعل الذي لعبته لدى رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «كوميسا»، لمدة عامين، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، على مستوى الاتحاد الأفريقي.

يتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على المستوى الوزاري، النظر في التقارير والقرارات المنتظر اتخاذها، فيما يخص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة؛ كما يستعرض المجلس عدداً من التقارير الخاصة بالشؤون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل، فضلاً عن عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، إلى جانب النظر في عدد من القضايا الموضوعية ذات الأولوية، وعلى رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.