في أسبوعه الثالث.. الحوار الوطني يناقش عدد أعداد مجلسي الشيوخ والنواب وقانون تدوال المعلومات

تستكمل الأمانة الفنية للحوار الوطني جلساتها غدا الأحد ضمن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني والذي سيناقش عدد من الموضوعات الهامة من بينها جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وتعقد جلستان، الثلاثاء الموافق 6 يونيو، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيواصل جلساته فى الأسبوع الثالث طبقا لجدول الأعمال المعلن، مشيرا إلى أن هناك حالة من الإيجابية والتفاؤل بشأن مخرجات الحوار الوطنى فى ظل ما تشهده الاجتماعات من زخم وإثراء للأفكار والتنوع فى المشاركات، وحرص على إفساح مجال للرأى والرأى الآخر.

وأضاف أن الجلسات ستواصل مناقشاتها الموضوعات المطروحة بها بتوازن واستيعاب لكافة الرؤى مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تشتبك مع أولويات مهمة فى المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الاستثمار والزراعه، مشددا أن الاتحاد العام سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لإعداد ورقة عمل بمطالباته لجلسة تعزيز العمل الأهلى وهناك تفاؤل لدى الجميع بالتجاوب مع مقترحاته لتوسيع مشاركة المجتمع المدنى إلى الأمام.

وأشار إلى أن المطالبات تشكل مزيد من الاعفاءات التى تمكن العمل الأهلى من التوسع فى الشراكة مع الدولة بخطة التنمية، وتعديل فى بعض مواد قانون 149 للعمل الأهلى وما يتعلق بصندوق دعم الجمعيات الأهلية.