النائبة نيفين الكاتب: لابد من تعديلات تشريعية تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إن المشرع المصري حرص على تنفيذ التضامن والتكافل الاجتماعى، مضيفة أننا خلال الجمهورية الجديدة نتبادل كافة الآراء من أجل بناء دولة سليمة لأولادنا وأحفادنا.

وأوضحت خلال كلمتها في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية.. برامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن الدولة بذلت الكثير من أجل الحماية الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية، إلا أن هناك تحديات واجهتها من بينها الزيادة السكانية والبطالة والفقر وانخفاض معدلات التنمية، مشددة على ضرورة حدوث تنمية مستدامة وتحقيق العدالة للمواطن حتى ننهض بالدولة.

وأشارت الكاتب إلى أن الدولة كانت متهالكة اقتصاديا وأن القيادة السياسية عملت على الإصلاح الإقتصادي، بجانب أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عمل على مد الرعاية للأسر والمواطنين البسطاء، لافتة إلى أن هناك بعض القطاعات الحكومية غير متعاونة ونريد تعاون أكثر َخاصة فى وزارتي التموين والزراعة ووسائل الإعلام وعمل وعى للمواطن المصرى.

وذكرت النائبة نيفين الكاتب، أنه لابد من تعديلات تشريعية تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين وغيرهم، ولابد أن يعيشوا ويعاملوا معاملة جيدة، لافتة إلى أننا يجب أن نكون متحدين والاختلاف فى الرؤى والآراء لا يفسد للوطن قضية.

ويناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.