استراتيجية التشغيل تتأكد من توفر المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلية

اجتمعت اللجنة التوجيهية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إطلاقها، بحضور الدكتور أحمد درويش، استشاري الاستراتيجية، وزير التنمية الإدارية الأسبق، لمناقشة طرق سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة، من الاستراتيجية، والتي تتمثل في الصياغة، والمراجعة، تمهيداً لإطلاقها.

ونقل بيان للوزارة، تأكيد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، مع توفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة؛ موضحاً أن كافة إمكانيات الوزارة مع الشركاء الإجتماعيين، لإنجاز الاستراتيجية، للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط البطالة بين الذكور، بلغ نسبة 6.4%، ونسبة 21.3% للإناث، بين عامي 2017 و2020؛ وذلك وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور خالد زكريا، أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الثانية عشرة من التقرير، في 14 سبتمبر 2021؛ مشيراً إلى أن عام 2019-2020، شهد تناقص النسبة بين الإناث، من 22.7% ل15.2%.

وبحسب وزارة القوى العاملة، عقد الوزير حسن شحاتة، خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع شركاء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من الوزارات والمؤسسات المختصة، فضلاً عن مدير مكتب منظمة العمل الدولية، إيريك أوشلان، لبحث سرعة إطلاق الاستراتيجية.

كما نقل بيان وزارة القوى العاملة، عن الدكتور أحمد درويش، توضيحه أن خطة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ترتكز على عدد من المحاور، أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي في مصر، بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية، عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلاً عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، انطلاقاً من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030، والخاص بخلق اقتصاد قوي تنافسي ومتنوع، من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، مع تحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، إلى جانب التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي؛ مضيفاً أن خطة عمل الاستراتيجية، تضمنت عدداً من الخطوات منها: توثيق الوضع الحالي، دراسة مقارنة مع دول مقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، دراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه، ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

جدير بالذكر، معدلات البطالة بالمنطقة العربية، هي الأعلى في العالم، وتصل 23%؛ وذلك، وفقاً لما أوضحته، رولا دشتي، الرئيس التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، في كلمة لها، في 28 مارس 2021، خلال ندوة افتراضية، حول «دور المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AfTIAS في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا»؛ متوقعةً زيادتها مع النمو السكاني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه، منذ فترة، بصياغة تستراتيجية وطنية للتشغيل، لفهم وضبط سوق العمل؛ كما وجه وزارة القوى العاملة، في كلمته في عيد العمال، الاثنين، 1 مايو 2023، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وهي منصة تسير في اتجاه منظومة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وقد جاء في مقدمة أوراق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، المقرر إطلاقها قريباً: نظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق عبر جهود مفردة، وتحقيقاً للتكامل، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية، بمشاركة كافة الأطراف المعنية والجهات المعنية، وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة، ومن بينها وزارات: التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، جهاز تنمية المشروعات، ممثلي منظمات وأصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية، فضلاً عن منظمة العمل الدولية.