8.5 مليون طن إجمالي الاستهلاك .. قرار وزاري يحذر من حيازة القمح لدى فئات محددة

حذر قرار وزاري، أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها، من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعتها؛ كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، لنفس السبب؛ ووجه القرار، أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر، تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي، أثناء موسم التسويق، إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً، لتنظيم توريد القمح المحلي، موسم 2023، ينص على محددات ومواصفات القمح المحلي، المورد اعتباراً من يوم 8 أبريل من نفس العام، لصالح هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة؛ مشيراً إلى تسعير القمح المحلي المورد، نسبة نقاوة 23.5، بسعر 1500 جنيه للأردب؛ ودرجة نقاوة 23، بسعر 1475 للأردب؛ بينما درجة نقاوة 22.5، بسعر 1450 للأردب؛ ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، مع شركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 22 فبراير 2023، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر المجلس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان قد أكد التزام الحكومة، بالسعر المعلن لتوريد القمح، حتى لو انخفض السعر العالمي، وكان السعر المحلي المعلن حينها، عند 1250 جنيهاً للأردب موسم 2033.

وفي كلمة له، في 2 نوفمبر 2022، وخلال مؤتمر صحفي، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء، كان قد ذكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 8.5 مليون طن، إجمالي الاستهلاك من القمح، 4 ملايين طن منها، يتم تدبيرها محلياً، و4.5 مليون طن، قمح مستورد.

هذا، وحظر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، المشار إليه، تداول الأقماح المحلية، الناتجة عن موسم حصاد 2023، من مكان إلى آخر، إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.