المبادرة هي الأكبر عالمياً من حيث النفقات والمستفيدين منها.. تشغيل 332 مجمعاً حكومياً بقرى «حياة كريمة» نهاية أكتوبر 2023

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات الحكومية، بقرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة»، وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات، مع القيام ببعض الخدمات الأساسية، عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التي ستتواجد في تلك المجمعات، والتي ستساهم في توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوي للمجمعات، تساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة.

ووفقاً لبيان وزارة التنمية المحلية، تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، والبالغ عددها 332 مجمعاً حكومياً بقرى المبادرة، لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة، ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة».

وقد وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات، نحو تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة، وبإشراف ومتابعة من المحافظين، للإشراف على ومتابعة، مع دعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة، وتوصيلات عدادات المرافق، فضلاً عن متابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية، على مستوى المراكز، وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، كان قد أوضح أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، تهدف تحسين جودة الحياة لما يتجاوز 58 مليون مواطن، يعيشون في قرى مصر.

وفي كلمتها، خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، كانت قد أوضحت أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري بمبادرة «حياة كريمة»، أكبر المبادرات الشاملة والمتكاملة في العالم، من حيث مخصصاتها المالية ومن حيث المستفيدين منها.

التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، والمنوه عنه، لفت إلى أن خطة تشغيل مجمعات الخدمات، وبدء تقديم خدماتها للجمهور، تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ، وهو ما تم بالفعل في 90% من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع، بما في ذلك خطوط الربط الإليكتروني، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ حيث وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، نحو الانتهاء من تلك الخطوة، خلال شهر على الأكثر؛ وبالتوازي، فقد انتهت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تدريب نحو 5400 موظف، سينتقلون لتشغيل تلك المجمعات، على مهارات التحول الرقمي؛ ومن المخطط وصول ذلك العدد إلى 10 آلاف موظف، بنهاية شهر سبتمبر 2023؛ ويشكل ذلك العدد كافة موظفي الإدارة المحلية، والتموين، إلى جانب التضامن الاجتماعي، الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

هذا، وقد انتهت وزارة التنمية المحلية، من التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية، التي ستكون لها مكاتب لتقديم خدماتها، من خلال المجمعات، سواءً: العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، والبريد، بإلاضافة للجهات المسؤولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات، سواءً التخطيط، والاتصالات، لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات، والتي ستبدأ بدخول 74 مجمعاً، للخدمة في يوليو 2023؛ ويتوالى دخول باقي المجمعات تباعاً، خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2023، ليتم تشغيل كافة المجمعات قبل نهاية أكتوبر، المشار إليه؛ حيث أن وزارة التنمية المحلية، تعاقدت على توريد وتركيب الأثاث، والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية، بتكلفة 662 مليون جنيه؛ وقد بدأت الجهات في التوريد.