الإضرابات تتواصل في بريطانيا.. ونقابة الخدمات العامة تنضم للقائمة

كشفت نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية (PCS)، أن أعضائها سيضربون طوال شهر أبريل المقبل، بما في ذلك إضراب شامل آخر من قبل 133 ألف موظف مدني وعمومي في 28 أبريل، في ظل استمرارا لسلسلة الإضرابات في المملكة المتحدة المستمرة منذ نهاية العام الماضي في قطاعات مختلفة للضغط على الحكومة لتحسين الأجور.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، يأتي ذلك بعد أن اتخذت الحكومة في السابق خطوات لإنهاء الإضرابات في قطاعي النقل والصحة بعروض رواتب منقحة، لكن بعض نقابات الخدمة المدنية تخشى أن يتخلف أعضائها عن الركب. ويشترك أعضاء النقابة في الإضراب الصناعي بشأن الرواتب والمعاشات التقاعدية وشروط التسريح والأمن الوظيفي، إذ بدأ العمال في مكتب الجوازات إضرابًا لمدة خمسة أسابيع حتى 6 مايو.

وأوضحت الصحيفة، أنه سبق أن نظمت نقابة الخدمات العامة والتجارية إضرابًا للعمال من 123 دائرة حكومية في 15 مارس. ونقلت عن مارك سيروتكا، الأمين العام للنقابة، قوله: «أعضاؤنا لا يتراجعون في هذا النزاع. يجب على الوزراء الانتباه إلى أننا نصعّد إجراءاتنا وأنهم بحاجة إلى حل النزاع عن طريق وضع الأموال على الطاولة».

وأضاف الأمين العام للنقابة: «نحن نعلم أن الإضرابات قد تسببت بالفعل في اضطراب خطير. ستؤدي الإضرابات الجديدة ويوم العمل الوطني الآخر إلى زيادة الضغط على الحكومة التي ترفض الاستماع».

ومن ناحية أخرى، انتقدت نقابة المعلمين البريطانية الرئيسية «الإهانة» التي تعرضت لها بسبب عرض الأجور الجديد من قبل الحكومة، مما زاد من احتمالية حدوث المزيد من الإضرابات في المدارس هذا الربيع. وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن عرض زيادة بنسبة 4.3% لمعظم المعلمين بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه إسترليني لمرة واحدة للعام 2023-24 لم يكن كافيًا وستوصي أعضائها برفض الصفقة.

وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، انتهت المحادثات بين الحكومة وأربع نقابات المعلمين يوم الإثنين مع نظر النقابات في العرض المقدم من وزارة التربية والتعليم. ومع ذلك، قالت النقابة الوطنية للتعليم إن الحكومة عرضت فقط تمويل نصف نقطة مئوية من زيادة الأجور، مع توقع أن يأتي الباقي من ميزانيات المدارس الحالية.

وقالت الدكتورة ماري بوستيد وكيفين كورتني، الأمينان العامان المشتركان للنقابة الوطنية للتعليم، إن العرض لا يتطابق مع العرض المقدم في اسكتلندا وويلز أو يعالج أزمة توظيف المعلمين. وقالا: «هذا عرض مهين من حكومة لا تقدر ببساطة المعلمين».

وأضافا: «إن عرض الدفع لا يتعارض تمامًا فحسب مع بقية المملكة المتحدة، بل إنه ليس ممولًا بالكامل. يُظهر تحليل النقابة الوطنية للتعليم أن ما بين اثنين من كل خمسة (42% ) وثلاثة من كل خمسة (58%) من المدارس سيتعين عليها إجراء تخفيضات لتحمل زيادات في رواتب الموظفين. سيستمر الضغط على المدارس مالياً، وسوف يعاني الطلاب.

وأكدا: «من الواضح الآن أن لدينا وزيرًا للتعليم وحكومة تتجاهل الأزمة في مدارسنا وكلياتنا. من خلال رفض معالجة الطلب المشروع والمعقول لإنهاء أكثر من عقد من الزيادات غير الممولة في رواتب المعلمين التي تقل عن التضخم، تقود الحكومة التعليم والتوظيف في المدارس في إنجلترا إلى نقطة الانهيار».

وقالا إن فقدان المعلمين الموهوبين: «يجب أن يكون مصدر عار لهذه الحكومة» وقالا إن المسئولين فى النقابة "سيفكرون في خطواتنا التالية في حملتنا للدفاع عن تعليم الأطفال ومهنة التدريس». وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء سيصدرون حكمهم على الصفقة خلال أيام حيث بدأ الاقتراع أمس الاثنين وينتهي يوم الأحد 2 أبريل.

واعتبرت الصحيفة أن الجمود بشأن الأجور ربما يؤدي إلى مزيد من الإضرابات النقابة هذا الربيع والصيف بالإضافة إلى نقابات التدريس الأخرى مثل NASUWT إذا قرر الأعضاء التصويت على الإضراب الصناعي.