5 اختصاصات ل"اللجنة الوزارية" المشرفة علي شئون الحج حددها القانون، والتي نصت فيها المادة 6 بقانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023، علي تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص: 1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5 - النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
وقد فرق قانون الفرق بين حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة، وتضمنت المادة 1 من باب التعريفات بقانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023، جميع التعريفات الخاصة بالحج، إذ أوضحت المادة أن الجهات المنظمة للحج هي وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة، بينما الجهات المنفذة للحج هي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، و المؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة.
وأشارت إلي أن حج القرعة هو الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بينما حج السياحة، وهو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج الجمعيات هو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها، بينما حج الهيئات وجهات الدولة هو الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة.
وأوضحت أن حج الفُرَادي هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.
حدد القانون اختصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج، والتي تصل ل5 اختصاصات ولعل أبرزها وضع معايير لاختيار الحجاج.
وبحسب المادة 6 من قانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023 تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5 - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
فيما نصت المادة 9 من ذات القانون على :"تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج، وتتولي الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين تري الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولي التنسيق مع الغرفة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
