رئيس القطاع التجاري لاندية طلعت مصطفى يدعو لإدخال تعديل تشريعي يتيح مشاركة القطاع الخاص رسمياً فى بطولات الجمهورية

قال يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تتبنى مشروعا تنموياً للإسهام فى النهوض بالقطاع الرياضي في مصر، من خلال تسخير ما لديها من امكانيات مادية وخبرات فنية في اقامة مشروعات رياضية علي أسس اقتصادية حقيقية ومستدامة، بحيث يتم تحقيق المعادلة الصعبة في إدارة الأنشطة الرياضية وتوفير خدمات متميزة للأعضاء وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، مع تحقيق مستويات ربحية مناسبة.

جاء ذلك خلال كلمه له بمؤتمر سبورتس إكسبو بجلسة الاستثمار الرياضى والتى ناقشت سبل تعزيز الاستثمار الرياضي في مصر ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الرياضية .

شارك فى الجلسة الإعلامي / إبراهيم عبد الجواد ، مقدم البرامج التلفزيونية ، كمديراً للجلسة ، والاستاذ / أحمد منصور الأمين العام لهيئة البريد المصري ،والاستاذ / هاني قسيس رئيس مجلس إدارة شركة منترا ، والاستاذ / هيثم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة نادي زد ، والسيد / ستيفن إيبوتسون مدير الامتياز والترخيص في الدوري الإسباني ، والكابتن / محمد فضل رئيس مجلس إدارة نادى صوارى

وأكد يوسف قدرى في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنه ينبغى التعامل مع المنشآت الرياضية باعتبارها وحدات اقتصادية قائمة بذاتها عليها تغطية احتياجاتها المالية من ايراداتها الذاتية دون الاعتماد علي أى دعم ، الأمر الذي برز معه أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الرياضي باعتباره الأقدر مادياً واستثمارياً علي إقامة منشآت رياضية وملاعب تراعي المعايير والاشتراطات الدولية، فضلا عن استحداث أساليب مبتكرة لتوفير التمويل المطلوب لاستمرار النشاط بنفس مستويات الجودة، مع الارتقاء بمستويات اللاعبين ومسايرة المعايير العالمية وتوفير بيئة مواتية لصناعة الأبطال.

وأشار رئيس القطاع التجارى لاندية طلعت مصطفى ، إلى تجربة مجموعة طلعت مصطفى في دعم المجال الرياضي من خلال حرصها علي تخصيص مساحات لإقامة أندية كبري في كافة مشروعاتها، مثل نادي الرحاب ونادي مدينتي اللذان نجحا خلال الفترة السابقة في استضافة العديد من البطولات الدولية التي حظيت بإشادات عالمية سواء من حيث التنظيم أو جودة الملاعب التي تضاهي مثيلاتها العالمية.

وتحدث قدرى خلال كلمته عن أهمية مشروع " البطل الأوليمبي" ، لاسيما في الألعاب الفردية ، مؤكداً أن مجموعة طلعت مصطفى تضع كافة منشآتها الرياضية في خدمة هذا المشروع القومي الواعد، وذلك في ظل التزام المجموعة بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في صناعة ودعم وإعداد الأبطال الاولمبيين.

وأشاد قدرى بالجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في تعديلات قانون الرياضة وافساح المجال بشكل أكبر لمشاركات القطاع الخاص،موضحاً انه لا تزال هناك تحديات كبيرة لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة بشكل كافي للقطاع الخاص للسماح للاندية الخاصة بخوض البطولات الرياضية الرسمية التي تنظم على مستوى الجمهورية.

واقترح قدرى حزمة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها للخروج من هذه المشكلة خاصة وان تعزيز مشاركة القطاع الخاص يثري النشاط الرياضي ويرفع كثير من الأعباء عن كاهل الدولة، كما يسهم في تكوين مجموعة من اللاعبين المحترفين خاصة من خلال مشروع "البطل الاوليمبي" لتحقيق انجازات في البطولات الدولية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية، مشددا على أهمية وسرعة إدخال تعديل تشريعي في قانون الرياضة يتيح لأندية القطاع الخاص المشاركة الرسمية في بطولات الجمهورية.

وتابع: "إن تقنين أوضاع المؤسسات الرياضية الخاصة يعزز مهارات اللاعبين ويتيح لهم فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات في المنافسات المحلية كخطوة أولي يليها المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة علي الدولة المصرية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتميزة بأندية القطاع الخاص، والتي يصعب توفيرها في الأندية الجماهيرية، بجانب تحقيق عوائد مالية مباشرة لخزانة الاتحادات الرياضية من خلال فرض رسوم تسددها الأندية الخاصة مقابل تسجيل اللاعبين لديها في تلك الاتحادات، وهو ما يوفر سيولة مناسبة للاتحادات في دعم اللاعبين المتميزين بالاندية الاخرى، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص أيضا لصناعة بطل أولميبي دون تحميل ميزانية الدولة تكلفة مالية.

وأشار يوسف قدري إلى امتلاك القطاع الخاص الفكر الاستثماري القادر علي تحويل موازنات الأندية الخاسرة الي موازنات تحقق الربحية، موضحاً أن العالم الغربي استطاع أن يحقق مكاسب وأرباح خيالية من خلال الاستثمار الرياضي بمفهومه الواسع الذي يضم المنشآت واللاعبين وانتاج المستلزمات الرياضية وغيرها، في الوقت الذي لم تفلح الدول النامية حتي الان في استغلال الفرص المتاحة امامها، قائلا : " الأندية المصرية أغلبها يعتمد فقط علي بيع وشراء اللاعبين لتوليد الإيرادات بجانب مساعدات وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي تحقق خسائر، في الوقت الذي يستطيع القطاع الخاص بحكم قدرته الاستثمارية العالية على توليد أفكار جديدة لتحقيق عوائد مستقرة من خلال خطة تسويقية محترفة تشمل تأجير الاماكن المتاحة، واستغلال الاكاديميات الرياضية بالشكل الأمثل، واستغلال المساحات للرعاة، وإقامة حفلات ومهرجانات، وإعلانات.

وأكد أن تلك الخطوات ستقود لاستحداث انماط استثمارية جديدة علي السوق المصرية وسوف تساهم في خلق كيانات وشركات متخصصة في إدارة الأندية والمنشآت الرياضية، التي تقدم خدماتها للأندية بفكر استثماري مبتكر.