1.5 مليار دولار عام 2025 ارتفاعاً من مليار في 2021.. السوق المصرية للتجارة الإليكترونية تحتل المرتبة 44 عالمياً

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أوضاع التجارة العالمية والاستثمار في الوقت الراهن، وتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا؛ مشيرةً إلى توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والذي توقع أن تتجاوز التجارة العالمية، نحو 32 تريليون دولار، في عام 2022، وأن يؤثر التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام، وتوقعات عام 2023، على نمو التجارة العالمية؛ حيث تم التطرق إلى إن منظمة التجارة العالمية، تشير إلى توقعات بانخفا نمو التجارة ليسجل 1% نزولاً من 3.4%، في وقت سابق، لذات الأسباب.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الشراكات في التجارة والاستثمار من أجل تعزيز جهود التنمية، والتي ناقشت تسريع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالي التجارة والاستثمار، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية بناء القدرات؛ حيث أشارت إلى تراجع التجارة في البلدان النامية بشكل كبير، عقب جائحة كورونا، لاسيما على مستوى الصادرات؛ كما أن مشهد التجارة الدولية يتغير منذ جائحة كورونا؛ حيث يشير تقرير «كوفيد والتجارة الإليكترونية نظرة دولية»، إلى أن مساهمة التجارة الإليكترونية عالمياً، متوقع أن تزيد إلى 20.8% في عام 2023، ثم 23% في عام 2025؛ وقد ساهمت الجائحة في تحول كبير نحو التجارة الإليكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن مؤسسة «فيتش»، أكتوبر 2021، حول توقعات إيجابية لقطاع التجارة الإليكترونية في مصر، خلال 4 سنوات؛ مشيراً إلى أن 10.8% معدل النمو السنوي المركب المتوقع لمبيعات التجارة الإليكترونية، خلال الفترة بين عامي 2021 و2025؛ وأن قيمة مبيعات التجارة الإليكترونية المتوقعة، 1.5 مليار دولار، عام 2025، ارتفاعاً من مليار دولار، في عام 2021؛ كذلك، فإن المتوسط المتوقع لإنفاق الفرد على التجارة الإليكترونية، يصل 13.4 دولار، عام 2025، ارتفاعاً من 9.90 دولار، عام 2021.

وبحسب «ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، فإن نمو قطاع التجارة الإليكترونية، في مصر، خلال فترة 4 سنوات، المنوه عنها، يرتبط بزيادة حجم الطبقة المتوسطة، والتي يتوقع لأسرها زيادةً بمقدار 2.1 مليون أسرة، خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، المشار إليها؛ كما أن النسبة المتوقعة، للأسر التي يبلغ دخلها السنوي، أكثر من 10 آلاف دولار، 11.6% من إجمالي الأسر، في عام 2025، ارتفاعاً 4.1% في عام 2021؛ كما يرتبط نمو قطاع التجارة الإليكترونية، في مصر، خلال فترة 4 سنوات ذاتها، بزيادة الاستثمارات في قطاع التجارة الإليكترونية.

وفي كلمتها، المشار إليها، ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن السوق المحلية تشهد نمواً مطرداً في قطاع التجارة الإليكترونية، لتحتل المرتبة ال44 عالمياً؛ وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإليكترونية في مصر، بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025؛ مشيرةً إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف المجالات.