امتيازات وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.. أبرزها صندوق قادرون باختلاف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، انطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، حيث أعلن عن عدد من التوجيهات لدعم أصحاب الهمم، منها العمل على استكمال ما بدأته الدولة لتعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها ، مؤكدًا على ضرورة أن تصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

توجيهات الرئيس جاءت ضمن رؤية أشمل تتبناه كافة مؤسسات الدولة المعنية بهدف تحسين كان آخرها موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في شهر يونيو الماضي على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويهدف القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يعمل القانون على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، و المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

كذلك المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، بجانب المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.