أكثر من 358 منطقةً تم تطويرها.. الحكومة تبحث آلية متابعة تحصيل مستحقات الوحدات السكنية بديلة العشوائيات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن إيجاد آلية لمتابعة تحصيل المستحقات شهرياً من المستفيدين من الوحدات السكنية بديل العشوائيات، ضماناً للحفاظ على تلك الوحدات؛ مشدداً على عدم السماح بأي تأخير فى تحصيل مستحقات الدولة على مستوى مختلف المحافظات، مع متابعة انتظام التحصيل لمشروعات بديل العشوائيات، والخطة التي تم إعدادها في ذلك الشأن لاستخدام تلك المتحصلات فى أعمال الصيانة وفقا للتوجيهات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التي تم إنشاؤها فى المناطق العشوائية، مثل مشروعات: الأسمرات، المحروسة، أهالينا، «معاً»، وغيرها من المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، في 12 يناير 2022، خلال جلسة «تجارب تنموية لمواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كانت قد ذكرت أن أكثر من 358 منطقةً عشوائيةً وغير آمنة، تم تطويرها.

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، أشار رئيس الوزراء، إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بالاهتمام المتواصل بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وغير المخططة؛ مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في ذلك الملف.

كما نوه رئيس الوزراء، إلى التوجيه الخاص بحصر الوحدات البديلة في مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقا، في إطار الأعمال التي تتم لتطوير المدينة، وفتح محاور جديدة بها لتيسير الحركة المرورية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان؛ كذلك، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بتنظيم برامج متنوعة: ثقافية، رياضية، واجتماعية، متواصلة لسكان المناطق التي تم تطويرها، في إطار الاهتمام ببناء شخصية الأجيال الجديدة، إلى جانب الاهتمام بتوفير مختلف السلع والخدمات الأساسية لقاطني تلك المناطق؛ مكلفاً وزير التنمية المحلية، بأن يتولى متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، فيما يخص صندوق الصيانة بكل المشروعات على مستوى المحافظات، والتنسيق بين الوزارات المعنية بهدف تنظيم البرامج المختلفة.

هذا، وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى استيداء حق الدولة، الخاص بصيانة الوحدات السكنية، المقامة في إطار مشروعات تطوير المناطق العشوائية، بهدف الحفاظ على تلك الوحدات، على أن يتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية ضد أية مخالف من المنتفعين بتلك الوحدات، سواءً ممن قاموا بتأجير الوحدات، أو من يتقاعسون عن دفع القيمة المدعومة الخاصة بالصيانة.