ما مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ نواب يجيبون

لا صوت يعلو داخل المشهد السياسي حاليا فوق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الجديد والمقدم من الحكومة ، والذي يناقش داخل لجنة الإسكان خلال الأسبوع الجاري، وتم الموافقة على عدد من المواد بشكل مبدئي، حيث تسأل البعض عن مصير طلبات التصالح التي قدمت وفقا للقانون بشكل السابق والذي أقر في 2019.

في المقابل أكد عدد من النواب أن القانون الجديد يراعي عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل بجانب أنه سيتم اعتماد الطلبات السابقة وستكون الطلبات الجديدة بنفس أسعار وشروط وضوابط ما نص عليه القانون القديم، وأن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم، ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.

كما يتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي وغير المخطط والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.

في نفس السياق أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم، تخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها، مشيرا إلى أن الموانع التى تمنع التصالح فى مسألة السلامة الإنشائية أو التعدى على الآثار أو نهر النيل، وتم السماح بالتعلية لمن حصل على قرار نهائى، والتسهيل فى السداد لخمس سنوات..

وقال درويش، أنه يجب أن تكون الرقابة مشددة، حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة، وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها، وأكد أنه لن يستقيم الحال إلا إذا كانت هناك رقابة حقيقية، حيث أننا نتحدث فى فلسفة القانون وتطبيقه على الواقع، مشيرا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتسنى المخالفات التى تبلغ مساحتها 200 متر فأقل من المعاينة، وأى ورق غير سليم سيكون لها عواقب وخيمة على من تقدم بها.

.
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون: يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.



وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة، عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.


فيما تنص المادة 9 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات. ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.