أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى قيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات، من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال «يوم المياه»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كأول مؤتمرات المناخ التي تخصص يوماً كاملاً لأنظمة المياه؛ مؤكداً على أهمية دعم الجميع لتلك المبادرة الهامة، التي تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي. جاءت تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال جلسة افتتاحية ترأسها، في «يوم المياه»، شهدت إطلاق مبادرة «العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود»، والتي تم إعدادها، بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية، مثل: ئتلاف قادة المياه والمناخ، تحالف العمل من أجل التكيف، ومسار عمل شراكة مراكش المائية؛ مشيراً لاستعداد مصر لأن تكون مركزاً أفريقياً لبناء القدرات في مجال التكيف في قطاع المياه.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الشهور القليلة القادمة، من المقرر أن تشهد اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي للمبادرة؛ حيث سيتم بحلول الأول من يناير 2023، تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة، ووضع الهيكل التنظيمي وتشكيل سكرتارية المبادرة؛ وبحلول الأول من مارس من نفس العام، سيتم وضع خطة عمل المبادرة، والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها، خلال مؤتمر الأممالمتحدة لمراجعة منتصف المدة، والمقرر عقده في مارس 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، وفي «ڤيدوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مخاطر ومسارات الأمن الغذائي العربي، كانت قد أشارت إلى أن المنطقة تستورد 63% من نصيب الفرد من المياه الجوفية، مما يتخطى النصف.
وعلى مستوى التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والناتجة عن التغيرات المناخية، أشار إلى ارتفاع درجة الحرارة بالقارة، بنحو 0.90% خلال الأعوام ال30 الماضية؛ ومازالت درجات الحرارة مرشحةً للتزايد خلال العقود القادمة؛ فضلاً عن أكثر من نصف القارة الأفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد؛ وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر سلباً وبشكل واضح على الأمن المائي في أفريقيا، وبالتالي التأثير سلباً على الأمن الغذائي بالقارة؛ بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل 3 مم في العام وهو ما يهدد العديد من المناطق الساحلية في أفريقيا.
هذا، واستعرض وزير الموارد المائية والري، المحاور الستة التي تتضمنها المبادرة، وهي: مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها، احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة ، وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها؛ كما استعرض الوزير طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة، في: توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات، الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة، والعمل على بناء القدرات في مجال المياه والتكيف؛ فضلاً عن الأبعاد الثلاثة للمبادرة، والمتمثلة في: ترشيد المياه وزيادة الإمداد بها، استخدام السياسات الخضراء وسياسات التأقلم، وتحقيق الترابط بين المياه والمناخ، وبما يسهم في تحقيق جدول أعمال المياه 2030، وبخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
