«التعاون الدولي» تطلق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق الوزارة «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، خلال فعاليات «يوم التمويل»، ضمن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي يضع إطاراً لتحفيز الانتقال العادل وتعزيز التمويل المناخي، والذي تم إعداده بجهود منسقة بين أكثر من 100 من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، مع مؤسسات التمويل الدولية.

جاءت تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمتها الحكومة الفرنسية، بالجناح الفرنسي، ضمن المنطقة الزرقاء، بمؤتمر المناخ COP27، حول تحفيز التمويل المناخي في منطقة المتوسط، بحضور كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتنمية والفرانكفونية والشراكات الولية بالحكومة الفرنسية؛ حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، واضحة ومحددة، وفي القلب منها، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تقوم بحشد آليات مختلفة للتمويل من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ مشيرةً إلى أن الحكومة الفرنسية، احدى الحكومات، من شركاء التنمية الثنائيين المشاركين في تمويل المنصة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة، التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ومنظمة التجارة العالمية WTO، حول تحفيز التحول الأخضر، من خلال الاستثمار العالمي والتجارة؛ حيث وزيرة التعاون الدولي، أن نحو 26% من الانبعاثات الكربونية تصدر عن أنشطة التجارة في الدول المتقدمة؛ لافتةً إلى أن التمويل يعد أحد المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل تحفيز التمويل المناخي وخفض الابنعاثات وتخضير عملية التجارة.

رئيس الوزراء البريطاني، السابق، بوريس جونسون، وفي كلمته، في 1 نوفمبر 2021، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، بجلاسكو، كان قد وصف السنوات التي تلت مؤتمر الأطراف بباريس، عام 2015، بأنها اتسمت أحياناً بالبطء.

وتجدر الإشارة إلى أن بول جرونوالد، رئيس الخبراء الدوليين بمؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، وفي كلمة له، في 11 نوفمبر 2021، خلال جلسة نقاشية حول شفافية الديون في البلدان النامية، كان قد ذكر أن كثير من الدول ليست لديها البيانات الصحيحة؛ لافتاً إلى أن 137 دولةً تقدم بيانات لتحديث قيم الائتمان لها بالمؤسسة، إلا أن نقص الشفافية جزء من عملية التقييم الائتماني الأقل، على حد قوله.

في حين الدول غير الخاضعة لقوانين الإفلاس الخاصة بها أو غيرها، قد يحصل المقرضون على حكم ضدهم، لكنه يظل معنوياً، ويواجه تعقيدات في التنفيذ؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة أدنبرة، بجلسة شفافية الديون في البلدان النامية، المنوه عنها.

وخلال المائدة المستديرة، حول تحفيز التحول الأخضر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تبذل بالفعل جهوداً متتاليةً، من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووقعت العديد من اتفاقيات التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، من خلال الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإرادة السياسية المتوافرة؛ منوهةً إلى أن النماذج من تلك الشراكات، دائماً ما تكون مطلوبةً، من أجل تخضير التجارة وسلاسل القيمة في الدول النامية؛ وتابعت الوزيرة: ما بين مؤتمر المناخ بجلاسجو وشرم الشيخ، فإن زيادة التوعية من الأهمية بمكان من أجل تحفيز المناقشات حول العمل المناخي، كما أن الحكومات يجب أن تضع استراتيجيات واضحةً، لمواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنياً، وهو ما فعلته مصر بالفعل، من خلال حيث إطلاق استراتيجية 2050، وفي القلب منها تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وخلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حول الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويل المناخي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح من خلال مواردها المتاحة في تحفيز العمل المناخي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.