الصادرات المصرية تحقق قفزة.. تضاعفت إلى 43.9 مليار دولار خلال آخر 8 سنوات

شهدت الصادرات المصرية، تطورًا ملحوظًا خلال آخر 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث ارتفعت من 22.2 مليار دولار خلال عام 2014/2015، إلى 43.9 مليار دولار خلال عام 2021/2022.

وحققت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، ارتفاعًا بنسبة 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 20.1 مليار دولار عام 2020/2021، وتركزت الزيادة في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها (الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي)، والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين).



جاء النمو في الصادرات المصرية، نتيجة برنامج رد الأعباء التصديرية ضمن الجهود المبذولة لمساندة المصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات نحو 35.7 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركات المستفيدة من البرنامج 3290 شركة.

كما عملت الدولة، على تيسير دخول الواردات من المدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسطية من خلال إصدار العديد من القرارات والإجراءات أبرزها إلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ لتسهيل حركة التجارة، وقبول المستندات الاستيرادية (الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ) إلكترونيًا أو ورقيًا، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، والتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات لمنع تكدس الحاويات داخل الموانئ المصرية.



بالإضافة إلى ذلك، شمل البرنامج عدة عناصر بينها تنمية وتصميم الإلكترونيات، ومساندة النقل والشحن الجوي، وتعزيز النفاذ إلى إفريقيا والأسواق الجديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، ومساندة المعارض.