قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم استطاع تحقيق تقدماً كبيراً لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية؛ لافتةً إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2022، تحت عنوان: «القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع»، ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعدد من رؤساء الدول والحكومات؛ حيث أوضحت الوزيرة أن إعادة تحديد المسار الإيجابي، يستوجب اتخاذ إجراءات سياسية فعالة؛ لافتةً إلى أن مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد تلعب دوراً محورياً، وتعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة، فضلاً عن أن استخدام مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد، كجزء من الجهود الأوسع، لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة، يمثل أهمية خاصة للدول النامية؛ حيث أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك؛ ويسعى صانعو السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أبريل 2022، كان ذكر أن جائحة فيروس كورونا، أدت إلى زيادة العدد المتوقع للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم، 51 مليون شخص، فيما شهدت ثروة المليارديرات مكاسب غير مسبوقة.
وفي كلمة له، في 25 أغسطس 2022، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، للفئات الأكثر احتياجاً، والتي بدأ تطبيقها أول سبتمبر الجاري 2022، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كلما وجدت الدولة احتياجاً لتدخل إضافي، ستكون جاهزةً، لحماية المواطن البسيط.
وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة المصرية، متابعه أن ذلك تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة. وتجدر الإشارة إلى أن 25 مليون مواطن، على قاعدة بيانات الفقر، حول مستويات المعيشة والتعليم والصحة، فضلاً عن البنية التحتية، في مصر؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، في 22 نوفمبر 2018، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج «تكافل وكرامة»، تحت عنوان: «من الحماية إلى الإنتاج» . وخلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2022، أشارت إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خلال السنوات الثماني الماضية، منذ العام المالي 2014-2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95%، مقابل بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها؛ لافتةً إلى أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة؛ كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، «حياة كريمة»، التي أطلقتها الحكومة المصرية، باعتبارها مشروعاً طموحاً، لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة، من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، تسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة «القضاء على للفقر»، من خلال طبيعتها الشاملة والمستدامة، والتي تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
