جددت حركة صوت مصر فى الخارج برئاسة معتز صلاح الدين، مطلبها بإقالة عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، خاصة بعد الفضيحة الجديدة التى كشفها الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى بالأسماء، بشأن قيام شومان بتعيين 21 من أقاربه فى كل الوظائف للسيطرة على الأزهر، وهو ما يعد مخالفة جديدة للدين والدستور وكل القوانين وحقوق الإنسان، وتمييزا يرفضه الدين والدستور وكل القوانين والأعراف الإنسانية. وقالت الحركة فى بيان لها منذ قليل، إنها تطالب منذ شهور بإقالة عباس شومان الإخوانى، الذى سب كل معارضى المعزول مرسى وخالف الدستور بشأن 8 آلاف من أبناء الأزهر بالخارج برفضه المساواة بين أبناء الأزهر المتعاقدين فى الخارج بزملائهم فى التربية والتعليم برفضه تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4/7/6/13 بشأن الإجازات والإعارات، والذى يقضى بعدم رفض أى طلب للإجازة والإعارة بحجة عدم توافر البديل، وكما هو موضح فى الكتاب الدورى للسيد وزير التنمية الإدارية رقم 15لسنة 2006. وقالت الحركة إنها فقط لا تجدد مطلبها بإقالة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر فورا، بل بمحاكمته على المخالفات القانونية والإدارية والأخلاقية، التى ارتكبها وآخرها فضيحة تعيين 21 من أقاربه للسيطرة على الأزهر وأخونته، كما أنه يتفنن فى تعذيب 8 آلاف من أبناء الازهر العاملين فى الخارج بتعاقدات شخصية ويخالف الدستور، حيث إنه يفرق بين القواعد المعمول بها فى الأزهر بالنسبة للإجازات من خلال تحديد سنوات معينة وبين ما يطبق فى التربية والتعليم، حيث الإجازات والإعارات مفتوحة للجميع. وأكدت الحركة أن شيخ الأزهر يتحمل مسئولية أخطاء شومان، خاصة أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى تطالب بإقالة شومان وربما يصدر حكم فى هذه القضية يوم 26 مايو الحالى، خاصة أن الدكتور سمير صبرى المحامى أرفق مع الدعوى القضائية، التى قام برفعها عشرات المستندات التى تدين شومان وتساءل صلاح الدين عن سر صمت شيخ الأزهر تجاه ممارسات شومان، التى تسىء للأزهر فى الداخل والخارج وسر صمت الدولة على تصرفات شومان التى تجاوزت كل الحدود فهل أصبح شومان أيضا خطا أحمر؟
