بعد اعترافات نصابين «الإ تي إم».. ما دور حماية المستهلك في بلاغات النصب عبر البنوك.. وهل تكفى؟

بعد اعترف أفراد عصابة منظمة، بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين، بإرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء تلك البنوك، على خلاف الحقيقة، مما مكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، أو من خلال شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة، بأسماء أشخاص آخرين، الأمر الذى أدى إلى تعرض عملاء البنوك إلى خسائر مادية فادحة، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
ومن جانبه دعا جهاز حماية المستهلك، إلى إصدار حملة تحذيرات لعملاء البنوك، من أجل التوعية ضد عمليات النصب الإلكترونى، خاصة مع تطور أساليب جديدة، فى الاحتيال والاستيلاء علي أرصدة البطاقات الائتمانية للعملاء، فضلا عن المطالبة بضرورة عمل أنظمة وبرامج تكنولوجية، أكثر تطوراً، بهدف رفع درجة التأكد من هوية العميل قبل البدء فى عملية السحب أو الشراء، خاصة إذا كانت تتم عبر مواقع التسوق الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
ويبلغ حجم بطاقات الائتمان داخل مصر، 7 ملايين بطاقة، كما تصل نسبة الصرف والإنفاق من خلال البطاقات الائتمانية 1.5% من الناتج القومي، بقيمة تصل نحو 2.3 مليار دولار.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت ممارسة 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لنشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء البنوك، على خلاف الحقيقة، وتمكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية، على شبكة الإنترنت، أو عن طريق شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا، مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة من حصيلة نشاطهم الإجرامى، حيث يلجأ المتهمين إلى شراء هواتف محمولة جديدة، من على مواقع التسوق الإلكترونى، بأموال المجنى عليهم، على أن يتم بيعها عقب ذلك والاستيلاء على قيمتها، من مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، 8 هواتف محمولة، 4 شرائح هاتف محمول، مستخدمة فى ارتكاب جرائمهم، وعليها عدد من الرسائل النصية تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، وعدد من المحافظ المالية المستخدمة فى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم، وعدد من مواقع التسوق الإلكترونية المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية، بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم، لإجراء عمليات الشراء عليها، وأنهم وراء ارتكاب 7 وقائع أخرى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.