اشتعال الأحداث في العراق .. متظاهرون ينتمون للتيار الصدري يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام غرفة نومه بالقصر الجمهورى

استولى متظاهرون عراقيون على "بدلة" الرئيس العراقي برهم صالح بعد اقتحام غرفة نوم خلال اقتحامهم للقصر الجمهوري في العاصمة بغداد، وذلك بحسب مقطع فيديو نشره نشطاء عراقيون عبر "تويتر".


أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.
وشدد الكاظمي في بيان صحفي على أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، داعيا مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة، وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه.
وجدد الكاظمى الدعوة لضبط النفس من الجميع، داعيا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فرض حظر التجول الشامل فى العاصمة بغداد ويشمل السيارات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين ( بتوقيت بغداد)، وذلك بحسب بيان صحفى صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق، حصلت اليوم السابع على نسخة منه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.
وأكدت وسائل إعلام محلية عراقية، الاثنين، اقتحام متظاهرون ينتمون للتيار الصدري للقصر الجمهوري في العاصمة بغداد.
وأعلن رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الإثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.
وقال مقتدى الصدر، في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق كافة المؤسسات، باستثناء المرقد والمتحف وهيئة تراث.
واستضاف الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، الإثنين، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية العراقية.
وأكد الاجتماع – بحسب بيان الرئاسة العراقية - أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء العراقى عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، مجددة الدعوة للتيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
وشدد المجتمعون على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب العراقى الكريم إلى واقع فعلي.
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية العراقية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة.
كما دعا الاجتماع إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويثير القلق بين الناس.
ووجه الاجتماع الشكر للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد.