5 توصيات من البرلمان للحكومة أبرزها ترشيد الإنفاق والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود

توصيات عدة أعلنها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

فيما جاء أبرز هذه التوصيات: ترشيد الإنفاق والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود بجانب العمل علي تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، علي أن يكون الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وأشار التقرير البرلماني، إلى أن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فى هذا الشأن. لوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة.

كما أوصى البرلمان بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة.

جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي - حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23 والذي وافق عليه مجلس النواب وارسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق باستمرار شمول هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.

وشدد التقرير البرلماني علي أهمية أن توافي وزارة المالية مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب


يُشار إلي أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه.