انخفاض البطالة ل7.2% لارتباط التنمية بفرص العمل.. والاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يدعو للاستفادة بنظام «تصدير الوظائف»

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030، والخاص بخلق اقتصاد قوي تنافسي، ومتنوع، من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير القوى العاملة، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بديوان عام الوزارة، الخميس، 23 يونيو 2022، بحضور الدكتور أحمد درويش استشاري الاستراتيجية وزير التنمية الإدارية الأسبق، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي كافة الجهات المعنية؛ حيث تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن مواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن، من خلال وظائف المستقبل، إلى جانب خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر، والاستثمار في التشغيل، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ فى الاعتبار، ما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، من تغييرات على سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، خلال مؤتمر صحفي عالمي، في 15 مايو 2022، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت قد نقلت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، انخفاض ل7.2% في معدل البطالة؛ لافتةً إلى أن ذلك يأتي كمؤشر إيجابي لارتباط التنمية بمعدلات التشغيل وفرص العمل.

هذا، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين؛ مضيفاً أن الاستراتيجية، ستمكن من إدراج توفير فرص العمل للشباب من الجنسين، مع دعم سوق العمل المصري، بالتعاون مع استشاري الاستراتيجية، ووزارة القوى العاملة، للخروج بنتائج إيجابية، تتوج ذلك التعاون وتحقق أهداف الاستراتيجية.

وأشار الدكتور أحمد درويش، إلى أن دراسةً تم إعدادها ومناقشتها في ڤيينا، في عام 2012، تفيد بأن عام 2030، سيشهد 10 ملايين وظيفة متاحة في أوروبا، سيتم الإعلان عنها دون أن يتقدم لها أحد؛ لافتاً إلى أن تلك الفرص، ستكون بنظام «تصدير الوظائف»، مع ضرورة أن يكون لمصر نصيب منها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أشار إلى توقعات سابقة، أن يظل معدل البطالة العالمية، أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، حتى عام 2023؛ مشيراً إلى أن 207 ملايين نسمة، هو حجم البطالة العالمية المقدرة، في عام 2022.