«السيسي» يخص 4 جهات بتدقيق المعلومات للجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية، المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون، المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن، يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في ذات الشأن.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، 4 يونيو 2022، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ حيث وجه الرئيس، بقيام أجهزة الدولة المعنية، وبصفة خاصة: وزارة الداخلية، النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة، لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 14 أغسطس 2021، كان قد جدد التأكيد على أن استكمال ميكنة قواعد بيانات الدولة المصرية، من شأنه أن يغير القواعد البيروقراطية، ويسهل من إجراءات الأحوال الشخصية للمرأة، خاصةً الأرامل والمطلقات.

وفي كلمة له، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، كان قد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قانون الأحوال الشخصية، يتيح إلزام الزوج بتوثيق الطلاق، في حالة الانفصال.

وكان «السيسي»، قد أكد على حرصه على أن يلبي قانون الأحوال الشخصية كل المطالب الخاصة بالأطراف المعنية بأحكامه؛ وذلك، بحسب ما تطرق إليه رئيس الجمهورية، في كلمته، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، في 23 مارس 2022.

وخلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الجهود الجارية من قبل الوزارة، لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري، والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة؛ كما استعرض الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري، لتحقيق العدالة الناجزة، بالتعامل مع عدد هائل من القضايا، المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها؛ وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفي منهم، تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة، تحت مسمى «وسام القضاء المصري»؛ كما وجه بمنح شهادات تقدير، موقعة من سيادته، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة، خلال العام القضائي.