المحكمة الاقتصادية تؤيد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان

أصدرت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، قرارها بتأييد التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.
وكانت قد شهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى تواجد لمستريح أسوان مصطفى البنك و5 آخرين بتهمة النصب على أهالى أسوان فى مئات الملايين.
وألقت وزارة الداخلية القبض على مستريح أسوان بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته (9,5 مليون جنيه) وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد (ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط" ، وكذا إثنين من المجندين).
وتم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر (مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى) وقد تم ضبطه وبحوزته 3 ملايين جنيه، وتبين حصوله على قرابة (50 مليون جنيه) من المواطنين بزعم توظيفها.
كما قامت إحدى الارتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) حال محاولته الهرب وتبين حصوله على مبلغ (10) ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.