إقالات وقرارات وجولات.. ماذا شهدت ليبيا بعد ليلة "الاشتباكات الدامية"؟

قرارات عديدة اتخذتها السلطة التنفيذية في ليبيا ممثلة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في أعقاب دخول رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا إلى العاصمة الليبية طرابلس، وما نتج عنه من اشتباكات دامية فجر أمس.


اول هذه القرارات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، تمثلت في إقالة اللواء أسامة جويلي من مهامه كمدير لجهاز الاستخبارات العسكرية، على خلفية دخول رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، العاصمة الليبية طرابلس.
وبسبب دخول باشاغا أيضاً، قرر رئيس جهاز المخابرات الليبية، حسين محمد العائب، سحب القرار السابق بشأن تعيين، مصطفى قدور، "آمر كتيبة النواصي" نائباً لرئيس الجهاز للشؤون الأمنية.
وكان باشاغا قال في كلمة أمس عن الأحداث التي شهدتها طرابلس: "أشكر أهالي سوق الجمعة وعلى رأسهم الحاج مصطفى قدور، الدور الذي قام به دور رجولي والمنصب لا يعني له شيئًا، كما أشكر المقدم محمود حمزة وهما من اقترحا أن نخرج.
كما أقدم الشكر إلى اللواء أسامة جويلي، وهؤلاء أقالوهم اليوم وهم من سنة 2011 وهم رافعون هم ليبيا على أكتافهم".
وشدد فتحي باشاغا، أن خروجه من طرابلس بعد دخولها حقناً للدماء، وأعلن أن حكومته ستباشر مهامها انطلاقاً من سرت اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وفور انتهاء الاشتباكات، ظهر عبد الحميد دبيبة وهو يقوم بجولة ميدانية في المنطقة التي شهدت المعارك وشوارع العاصمة طرابلس، متوّعدّا ب"الضرب بيد من حديد" كل من تسوّل له نفسه المسّ بأمن المواطنين وسلامتهم".

وفي أعقاب دخول باشاغا طرابلس، أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، عصام أبوزريبة، إن "عملية التأمين في طرابلس تجري بشكل جيد وفق الخطة".

كما شدد على أن الحكومة الليبية المكلفة ستمارس مهامها من طرابلس، موضحا أن وزراة الداخلية بالحكومة المكلفة لن تلاحق لأسباب سياسية الشخصيات الاعتبارية في حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وكان مجلس النواب الليبي منح حكومة فتحي باشاغا الثقة في أول مارس، داعيا حكومة الوحدة إلى تسليم السلطة لكن الأخيرة عارضت الأمر، لتدخل ليبيا في أزمة الحكومتين مرة أخرى.