نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «ڤيديوجراف»، حول التحول للاقتصاد الأخضر، نقل فيه عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 30% من المشروعات التي تنفذها الدولة في استثماراتها، هي مشروعات خضراء؛ لافتاً إلى أن العامين المقبلين، سيشهدان تزايد النسبة إلى 50% من مشروعات الدولة المصرية؛ مع إصدار مصر أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، للدخول في مجال الاقتصاد الأخضر، من خلال: تعريف الكهرباء، وتعريف تحويل المخلفات إلى طاقة. ولفت «ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، لدمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية؛ مشيراً إلى إطلاق الدولة حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل: مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ مشروعات قطاع الصناعة، مثل: تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والترخيص.
وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وفي كلمة لها، في 27 مارس 2022، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر معهد التخطيط القومي، حول «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، كانت قد أكدت حرص مصر على تفعيل مبدأ درء الخسارة والضرر من التغيرات المناخية للدول النامية والجذرية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف؛ مضيفةً: «تغير المناخ قضية حياة أو موت».
هذا، ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إجراءات الدولة، اشتملت: إلزام الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها، خلال 20 يوم، وإخطار المستثمر صاحب الطلب بنتيجة البت بالقبول أو الرفض؛ وتفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات للاستثمار الملائمة وفقاً لطبيعة كل مشروع، خاصةً المشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة.
