المجلس الصحي المصري.. بوابة الدولة لتطوير المنظومة الصحية

المجلس يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.. واللائحة التنفيذية تصدر خلال الأشهر القادمة
الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية: لا يلغي شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية وسيستمر العمل بها تحت مظلة المجلس
حظى قطاع الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، بقدر كبير من الاهتمام، وحرصت الدولة علي تطوير المنظومة الصحية من خلال حزمة من الإصلاحات وهو ما ترجم في مبادرات رئاسية استهدفت تحسين صحة المواطن، واتباع المعايير الدولية في تدريب الفرق الطبية، والعمل على رفع كفاءته، وجاءت أزمة فيروس كورونا لتؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير المستشفيات وتخصيص بعضها للعزل الصحي دون عجز او نقص في الأدوية وتوفير اللقاحات لمواجهة الفيرس الاشرس في العالم، ولاستكمال تطوير المنظومة الصحية قامت مصر بتأسيس مجلس جديد بأسم "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، مما ينعكس ذلك على الأداء ومن ثم الصحة العامة للمواطنين وهى هدف رئيسي للدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، ويعد هذا القانون واحدا من أبرز مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها، لاسيما أنه يستهدف جميع خريجي كليات القطاع الصحى، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
ويعتمد المجلس الصحي المصري البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري ينظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية "مصر 2030"، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مؤكدا أن تفعيل العمل بالمجلس سينقل مصر نقلة نوعية ويضعها على الخريطة الصحية العالمية، مضيفا أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والاكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات
وأشار عبد الغفار إلى أن المجلس الصحي المصري يعنى في المقام الأول بوضع معايير محددة للمناهج التدريبية، فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، لافتا إلى أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية، مشيرا إلى أن شهادة "البورد المصري" التي تصدر عن المجلس الصحي المصري، هيا شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص، موضحا أن المجلس دوره علمي وتدريبي، وليس جهة تختص بتحديد ما هي التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المتدرب يمكنه مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان الموحد الذي يحدده المجلس.
وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع القانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء هو مشروع مهم للمنظومة الطبية بأكملها ويعمل على تطويرها كما عاهدنا ذلك في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن "الأطباء" طالبت بذلك منذ سنوات، لتخفيف الأعباء عن وزارة الصحة.
وأشار مصباح ل"صوت الأمة" إلى أن قرار الحكومة يأتي لمواكبة التطور الموجود في العالم كله، بوجود مجلس أعلى لوضع السياسات العليا للمنظومة الصحية، فهو يخفف بشكل كبير الضغوط الموجودة على وزير الصحة، فكانت وزارة تحمل على عاتقها 5 آلاف مستشفى، و4 آلاف وحدة صحية، وغيرها، بالإضافة إلى محاسبتها على الخدمة الصحية في الأزمات الطارئة وخدمات التمريض والصيادلة، لافتاً إلى أن تأسيس المجلس الصحى المصرى، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية يضمن سرعة وضع السياسات الصحية، وتوفير الاعتمادات المالية بما يليق بالمنظومة، وأيضا قوة وكفاءة الأعضاء به، بالإضافة إلى أن مواكبة التطور أمر لابد منه، والولايات المتحدة لديها هيئة عامة للاعتماد، وفى إنجلترا لديهم الكلية الملكية للأطباء، وبدأت كثير من الدول العربية تفعل عمل منظومة الصحة بإنشاء مجلس أعلى للصحة أو لسياسات الصحة مثل السعودية التي لديها هيئة عامة للتخصصات.
من جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إلى أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بخروج قانون المجلس الصحي المصري، لافتا إلى أن المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتضم مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي، مضيفا أنه سيستمر عمل كافة الهيئات والمجالس المعنية بالتعليم والتدريب الطبي المهني من بينها الزمالة المصرية التي تمنح شهادة البورد المصري، ولكن تحت مظلة المجلس الصحي المصري.
وقال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن المجلس الصحي المصري، عبارة عن هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ولها مجلس أمناء يتبع رئاسة مجلس الوزارء، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب الفرق الصحية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية، وفقًا لمعايير تدريبية موحدة، على أن يخضع المتدربين من الفرق الطبية إلى امتحان موحد، قبل الحصول على شهادة (البورد المصري)، وهو شرط أساسي لمزاولة المهنة، لافتاً إلى أن شهادة (البورد المصري) تضمن التدريب بمعايير موحدة للتخصص بكافة التخصصات الصحية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون (المجلس الصحي المصري) خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد القانون، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والنقابات ، وبعض الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء اللائحة التنفيذية..
وأكد الدكتور حسام حسني، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تطوير المنظومة الصحية، منوها إلى أن المجلس الصحي المصري لا يلغي شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية، وسيستمر العمل بها تحت مظلة المجلس الصحي المصري، وهو ما يساهم في الرفع من قيمة شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية.
وأضاف حسنى أن اختصاصات المجلس الصحي المصري، تشمل وضع مناهج علمية محددة، واختيار مدربين من كافة التخصصات الطبية لتدريب الدارسين، ووضع امتحان موحد بجميع الهيئات المنوطة بتدريب الفرق الطبية، وهو ما يضمن ممارسة طبية وتمريضية أمنة، قائمة على معايير طبية موحدة، تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ونصت المادة ال12 من مشروع القانون على فرض رسم بحد أقصى ثمانين ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، واعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها، واعتماد المشرفين، واعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها، وعقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه، ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.