المتهم بتهديد مواطن بسلاح أبيض ببورسعيد في قبضة أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض وتهديد أحد الأشخاص بالقتل فى بورسعيد، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "سكين" يقوم بتهديد أحد الأشخاص بالقتل بمحافظة بورسعيد.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (بائع متجول "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العقار سكن الشاكى) بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالجبهة وخدش بالأنف" بسلاح أبيض كان بحوزته.

باستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله أقر بالتعدى على الشاكى لتعديه على والدته المقيمة بذات العقار بالسب والشتم بسبب خلافات الجيرة، وتم بإرشاده ضبط (2 سلاح أبيض "سكين") بمسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".