كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بموجب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية، فأن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأى رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية. وأضاف عبد النور، فى تصريحات صحفيه، اليوم الأحد، أن كافة الدول الموقعة ستلتزم على عدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وأشار وزير الصناعة والتجارة ، إلى أن الاتفاقية تقر بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها فى منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون فى مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطت الإتفاقية الحق للدول الأعضاء التى تواجه عجزاً فى ميزان مدفوعات أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التى يحددها مجلس الدول الأعضاء.
