معيط: صرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

المشروعات القومية لم ولن تتوقف.. لتوفير المزيد من فرص العمل و«علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»
الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم
الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.. القمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر: قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، ستظل تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومى بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس، وذلك رغم المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية؛ ليتأكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

قال الوزير، فى مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، إن المشروعات القومية فى مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام فى تحقيق المستهدفات التنموية، التى تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين، موضحًا أن الدولة تُولى عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.

جدد الوزير تأكيده، على أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

أكد الوزير، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022، وهنا نود الإشارة إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.. وقال: «بتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».

أشار الوزير، إلى أن كل هذه التحديات، أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، كما بادر الرئيس أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمى، بما فى ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، يُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

أكد الوزير، أن جهود وزارة المالية تتكامل لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالى.

أعرب الوزير عن شكره وتقديره للخبراء المحليين والدوليين؛ لتعاونهم المثمر مع وزارة المالية، كما توجه بشكر خاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتعاونها مع وزارة المالية فى بناء الوعى المالى والاقتصادى.