صناعة الشيوخ تبحث زيادة الصادرات.. والنائب محمد حلاوة: توجيهات من الرئيس بتعميق الصناعة المحلية

قال النائب البرلماني محمد حلاوة إن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، سوف تفعل الأسبوع المقبل طلب اللجنة العامة في شأن تعميق التصنيع المحلى لزيادة الصادرات المصرية، في ضوء قرار إحالة الطلب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى لجنة الصناعة والتجارة لدراسته وبحث رد الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة ، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائى ، وإحلال المنتجات المصرية بدلا من تلك الواردات العشوائية ، ينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل، ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة التى أعلنتها الدولة المصرية 2030
وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة بالعمل على توعية المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية والواردات العشوائية ، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف الصناعات وكذلك العمل على تحديث القطاعات الصناعية التقليدية وإطلاق المجال للمدن الصناعية المتخصصة وريادة الأعمال مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية ويحمى الاقتصاد الوطنى ويحقق فى الوقت نفسه حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا
وأضاف النائب محمد حلاوة أن الصناعة المصرية وتعميقها أمر شديد الحيوية فى استراتيجية التنمية المستدامة ، باعتبارها قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وإطلاق الطاقات لريادة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للصناعات التقليدية من خلال عمليات إعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، خاصة و أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة فى ظل الأزمات والصراعات التى تجتاح العالم حاليا
وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن قضية تعميق الصناعة المصرية قضية مصيرية تحمى الاقتصاد المصرى من التقلبات الدولية وتصب فى الخطط الموضوعة لزيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى ، تثبت أيضا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، فضلا عن اندلاع العديد من الصراعات الدولية التى تنعكس بتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى والإقليمى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.