أصدرت خمس دول كبرى بيانا مشتركا حول الوضع السياسي في ليبيا، أكدوا فيه دعمهم الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، دون أن يكشفوا عن موقفهم النهائي من تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. وتعهدت الدول الخمس فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف في ليبيا، مؤكدين دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا.
وكان مجلس النواب الليبي منح الخميس الماضي الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، الذي أدى اليمين الدستورية بصحبة وزراءه، فيما شهدت ليبيا توترات أمنية عدة خلال اليومين الماضيين تخللهم عمليات خطف لوزيري الخارجية والثقافة في الحكومة الجديدة، وغلق الأجواء أمام بعض الوزراء الآخرين لمنعهم من تأدية القسم الدستوري.
كما تبادلت الحكومتين - حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة وحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا الاتهامات بتصدير الفوضى فى ليبيا، إذ اتهمت الأخيرة الحكومة الأخرى بارتكاب أفعال من شأنها أن تقوض عملها.
وجاء بيان الدول الخمس الكبرى، بشأن تطورات الأحداث في ليبيا ليزيد الأمور تعقيدا وغموض إذ لم يحسم بشكل مباشر موقفه من الحكومة الليبية الجديدة، مكتفيا بالتأكيد أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مؤكدين استعدادهم لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.
وبدا واضحا أن هذا الموقف الذي يتبنى رؤية مستشارة الأممالمتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، سيكون له تداعيات وخيمة على المشهد الليبي إذ سيضع الانقسام المؤسسي بين الحكومتين في المقدمة، وهي مشكلة لطالما عانت منها ليبيا طيلة ال 11 عاما الماضية، في أعقاب إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكانت مستشارة الأممالمتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز خاطبت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.
وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ترحيب حكومته بالبيان الصادر عن مجموعة «2+3»، الذي دان «أعمال العنف والخطف والترهيب»، منوها بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل؛ من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
فيما رأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة، إن بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، ينسجم مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات.
