الرئيس السيسي في بلجيكا.. قمة المناخ وشواغل القارة الأفريقية ملفات حاضرة بقوة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
كثيرة هي الملفات في أجندة الرئيس السيسي، وعلى رأسها شواغل القارة الأفريقية، وقمة المناخ المرتقب عقدها في مصر، والمقرر طرحها جميعاً في (القمة الأفريقية / الأوروبية)، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030".
ويعتزم الرئيس السيسي، التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية/ الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ويستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر؛ لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.
العلاقات المصرية البلجيكية
يتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، بالإضافة لاجتماعات على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبي، وكذا عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
العلاقات السياسية والاقتصادية ستكون حاضرة بقوة، فعلى مدار أسابيع كانت هناك لقاءات بين مسؤولين من كلا البلدين، ففي 8 فبراير، استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا في مصر، لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الأولوية التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإنشاءات، ومواد البناء.
وأكد عبد الوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار دعم التعاون الاستثماري وفرص تعزيزه بين البلدين الصديقين، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات البلجيكية مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى انه تم التباحث حول فرص مشاركة الشركات البلجيكية في مشروعات تخدم زيادة فرص التصدير إلى افريقيا.
وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وأكد السفير البلجيكي بالقاهرة حرص حكومته على تفعيل التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة تواجد الشركات البلجيكية بها في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مثمناً في ذات السياق الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخراً والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأيضاً قبل أسبوعين، التقى سفير مصر المُعين لدي بلجيكا والاتحاد الأوروبي، الدكتور بدر عبد العاطي، مع عدد من كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية لبحث مختلف ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا وسبل دفع تطوير وتعميق هذا التعاون.
فيما اجتمع عبد العاطي في هذا الصدد مع سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالمجلس الأوروبي ومع مديري مكتبيّ مفوضي الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والهجرة، بالإضافة إلى مديري عموم الإدارات العامة للتنمية والتغيُر المناخي والتجارة بالمفوضية الأوروبية.
وتناول السفير عبد العاطي خلال هذه اللقاءات ملفات التعاون السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء التعاون التنموي، خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال إصدار ضمانات الاستثمار من المفوضية الأوروبية، والتعاون والتنسيق المشترك اتصالا بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فضلاً عن برامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وبرامج دعم الموازنة المصرية.
وأثنى المسئولون الأوروبيون خلال اللقاءات على ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة ودور مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي ودورها الحيوي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
القمة الأفريقية الأوروبية.. البداية من القاهرة
وعقدت أولى دورات القمة في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
ونستعرض فيما يلي في نقاط محطات القمة المرتقب عقدها:
- تُعقد بمقر الاتحاد الأوروبي.
- يشارك قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وال 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالقمة.
- تسهم القمة في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين".
- كما تعقد القمة مجموعة من الموائد المستديرة تتضمن مناقشات حول: النمو الاقتصادي، الأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني ودعم القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي والسلام والأمن، وسيشارك قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في الموائد المستديرة سويًا مع مجموعة مختارة من الضيوف والخبراء كل في تخصصه.
- يسعى الاتحادان الأوروبي والإفريقي إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.
- كما تعتبر القمة فرصة متميزة لوضع أساسيات وتجديد وتعميق علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على أعلى المستويات السياسية معتمدة على الثقة المتبادلة ووجود الاهتمامات المشتركة فيما بينهما.
- ومن المتوقع أن يناقش القادة كيف لهاتين القارتين (أوروبا وإفريقيا) تحقيق مزيد من التنمية والرخاء، فالقمة تهدف الى إطلاق حزمة من الاستثمارات آخذا في الاعتبار التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية وأزمة الصحة الحالية، ومن المقرر أن يناقشوا وسائل وسبل دعم تحقيق الاستقرار والأمن في إطار متجدد لتحقيق الأمن والسلام.