الإمارات توجه رسالة حازمة بعد الاعتداء الحوثي: نملك الحق القانوني للدفاع عن ترابنا

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات اليوم الجمعة، لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات.
وشدد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على أن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن الأخيرة رفضت كافة دعوات وقف إطلاق النار.
كما تابع أن العمل الإرهابي تجاه الإمارات وقرصنة السفينة "روابي" يثبت رفض الحوثي للحل السياسي.
وكشف أن الميليشيات حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية، واستخدمته لأغراض عسكرية لتمويل الحرب.
وأعلن أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.
يذكر أنه وبحسب مصادر دبلوماسية فإن جلسة مجلس الأمن اليوم ستكون "مغلقة"، وتأتي بعدما قدّمت الإمارات رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين الماضي.
وكانت شرطة إمارة أبوظبي أعلنت الاثنين الماضي، اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.
من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.
يذكر أن هجوم الحوثيين كان قوبل بإدانات عربية ودولية كثيرة، وسط تأكيد الإمارات أنه لن يمر دون عقاب.
ودعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي.