المجلس الأعلى للأمن السيبراني: تأمين البني التحتية للاتصالات ركيزة بناء اقتصاد رقمى قوى

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) التى تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعى والمؤسسى بالأمن السيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022 - 2026) لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات فى مجال الأمن السيبرانى، حتى تصبح قادرة على التصدى للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة فى بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبنى المعاملات الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبرانى وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، باعتبارها ركيزة اساسية فى بناء اقتصاد رقمى قوى؛ مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فى الارتقاء بوعى وثقافة الكوادر البشرية والذى يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعى المجتمعى بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التى تم إطلاقها فى شهر أكتوبر الماضى بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبرانى وذلك تمهيدًا لتطبيقها فى المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعى فى هذا المجال.

وتطرق الاجتماع الى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبرانى بين العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة بكافة مستوياتهم وذلك فى إطار تطبيق برنامج رفع الوعى المجتمعى بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017-2021). كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبرانى الذى يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعى وتنظيم العمل فى مجال الامن السيبرانى.

وتأتى استراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) فى إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومى، وتنمية المجتمع المصرى والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية فى مجال الأمن السيبرانى والمجتمع الرقمى بما يسهم فى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وحماية الموطنين من المخاطر فى الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.