لمتابعة سير العمل ضمن منظومة اعتماد المنشآت الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومناقشة سبل الإسراع من وتيرة العمل لاعتمادها وإدراجها ضمن المنظومة بكافة المحافظات، خاصةً محافظات المرحلة الأولى التي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوبسيناء، أسوان، السويس)، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دولياً، لتحقيق أعلى درجات الرضاء للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وناقش الوزير خلال الاجتماع معايير الاعتماد والجودة ل (المستشفيات، وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، المعامل الطبية، مراكز العلاج الطبيعي) بمحافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى إصدار معايير الاعتماد ل(المراكز الطبية، مراكز جراحات اليوم الواحد، العيادات الخاصة، الصيدليات)، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، مؤكداً على المتابعة الدورية للمتشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة، فضلاً عن دعم القدرة المؤسسية لتلك المنشآت على التقييم الذاتي.
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع، تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل (أطباء بشريين، أطباء أسنان، أطباء بيطريين، تمريض عالي، فنيين تمريض، صيادلة، أخصائيين علاج طبيعي، كيميائيين، فنيين صحيين)، كما تابع منظومة التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للمراحل الزمنية المقررة، بما يعزز تكامل واستمرارية الخدمات المقدمة للمنتفعين، مؤكدا على أهمية دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ك ذراع رقابي لمتابعة المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لرصد كافة الملاحظات والتحديات والعمل على حلها، ومتابعة حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمات الطبية والتشخيصية المناسبة، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء لكافة المنشآت الطبية المُقدمة للرعاية الصحية.
