أستراليا تواصل معركتها ضد السوشيال ميديا.. تشريع جديد لمكافحة أخطاء منصات التواصل

تنوي أستراليا قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي تلفزيوني: "يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس".

وتدرس الحكومة الأسترالية، مدى مسؤولية منصات مثل "تويتر" و"فيس بوك" عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها بمواقعها، يأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

ويتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.

وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.

وقال موريسون "يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية - شركات الإنترنت تلك -عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى"، مضيفاً: "لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك ، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه".

ويأتي ذلك مع اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا كلاً من مشروع قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) للتحكم بشكل أفضل في خطاب الكراهية والسلع المزيفة والتهديدات الإلكترونية والمعلومات المضللة.

وقال الخبراء إن "حزمة تنظيم الإنترنت" ستضع مزيدًا من الضغط على الشبكات الاجتماعية العالمية مثل Meta (Facebook سابقًا) لتحسين مراقبة منصاتهم الخاصة في عصر Metaverse القادم.

ويهدف DSA المقترح إلى الحفاظ على المستخدمين في مأمن من السلع أو المحتوى أو الخدمات غير القانونية وحماية حقوقهم الأساسية عبر الإنترنت ، على أساس مبدأ أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يجب أن يكون أيضًا غير قانوني عبر الإنترنت.

وقالت إيما موهر ماكلون ، مديرة خدمات التكنولوجيا في شركة Emma Mohr-McClune: "في حين أن الإنترنت نشأ في الغرب المتوحش التنظيمي ، فإن التجارب المستقبلية العكسية للأوروبيين ستحتاج إلى أن تحكمها حكمة بسيطة مفادها أن ما هو غير قانوني سيتم اعتباره أيضًا غير قانوني في metaverse".