وضعت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، بعد أن رفضت الطعون المقامة من المتهمين وقررت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين. وتناولت حيثيات القضية والتى أصدرتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، كما تناولت أقوال مجرى التحريات حول المقرات التنظيمية التى استخدمها التنظيم فى عقد لقاءاته وتخزين الأسلحة والمفرقعات وهى : 1 مزرعة بطريق الإسماعيلية بالقرب من مدخل المدينة ملك المتهم الأول. 2 وحدة سكنية مؤجرة للمتهم الثانى بمدينة قها بالقليوبية. 3 فيلا خاصة بالمتهم الثامن والعشرين بمدينة الرحاب. 4 مزرعة مؤجرة للمتهم ال 37 بأمر الإحالة بالمنطقة الصناعية العاشرة دائرة مركز بيلبيس بالشرقية. 5 مصنعين ومخزن مملوكين للمتهم ال 38، بأمر الإحالة بمدينة الصالحية بالشرقية. 6 وحدة سكنية مملوكه للمتهم ال117، بمنطقة شربات العامرية بالإسكندرية. 7 وحدة كنية خاصة بالمتهم ال 123، بقرى المغتربين بالشرقية. 8 مزرعة بجمعية إصلاح 15 مايو بمنطقة النهضة ببرج العرب. 9 وحدة سكنية بأرض الجمعية قسم ثلث الإسماعيلية. 10 وحدة سكنية بمساكن المتميز بمدينة الشروق بالقاهرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
