خطوة هامة.. تقرير للشيوخ يؤكد: قانون حقوق المسنين متفق مع الاستراتيجية الوطنية والدستور ويهدف لحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم

قانون حقوق المسنين يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والدستور... هذا ما انتهت إليه ماقشات تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب، وهو التقرير الذي قدمه النائب جميل حليم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.


وأكد حليم أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي نفس السياق وجه مقرر القانون الشكر للحكومة التى أعدت مشروع قانون يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح عن رغبتها فى وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/9/11 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

ووصف مشروع القانون المقدم بأنه خطوة هامة للحفاظ على حقوق الإنسان التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلزم الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.